الموقف من الانضمام لـ”بريكس”… هل أخطأ المغرب أم نجح؟
اجتماع دول مجموعة “بريكس” في جنوب افريقيا، مابين 22 و24 غشت 2023، والإعلان عن التحاق عدد من الدول إلى هذا التجمع/التحالف/التكتل الدولي، ليس مجرد حدث عابر، وإنما حدث كبير مخطط له، باعتباره جزءا من المخاض الذي يعرفه النظام العالمي قبل أن يستقر على صورة لم تظهر بعد ملامحها.
هذا يعني أن الاجتماع وإعلان انضمام دول جديدة للتكتل، خاصة من اسيا وافريقيا، هو استهداف مباشر للنظام الاقتصادي السائد، وتأكيد من دول “البريكس” على عزمها على بناء نظام اقتصادي بديل أو على الأقل موازٍ.
وبناء نظام اقتصادي بديل او موازٍ، يفيد خلخلة في علاقات دول البريكس مع الدول المهيمنة في النموذج الغربي، الذي سير العالم منذ انتهاء فترة الاستعمار المباشر، ثم عزز مكانته بعد سقوط الاتحاد السفياتي وانتهاء الحرب الباردة.
ولذلك فالموقف المغربي من حضور اجتماع جوهانسبورغ، ونفيه تقديم طلب للانضمام إلى “البريكس”، وإن عاب الكثيرون طريقة التعبير عنه، فإنه يبقى موقف موفق ومتّزن، والأهم من ذلك، أنه موقف منسجم مع سياسة المغرب الخارجية، ومؤطر بالحذر الذي لطالما ميز اختيارات الدولة كلما تعلق الأمر باصطفافات وتقاطبات حادة تجري على أرضية لم تتأكد بعد صلابتها، وتجري على أرضية التسلط والرغبة في الهيمنة، في لحظات الشك والاضطراب.
ونتذكر كيف أن المغرب كان من مؤسسي حركة دول عدم الانحياز بداية ستينيات القرن الماضي، في سياق احتدام الصراع والتقاطب بين المعسكرين الشرقي بقيادة الاتحاد السفياتي، والغربي بقيادة امريكا.
وهو الخط نفسه الذي سار عليه المغرب، في كل اللحظات والمنعطفات التاريخية، التي شهدتها العلاقات الدولية، دون ان يعني ذلك “الانعزال او اللامبالاة” بتعبير الحسن الثاني رحمه الله.
وبالنسبة للأحداث المتسارعة التي يعرفها العالم، في السنوات الأخيرة، وما تخلفه من حركية في التجمعات الإقليمية والدولية، فإن المغرب حسم موقفه ازاءها قبل اليوم، ومن يرجع الى الخطابين الذين وجههما الملك محمد السادس، للجمعية العمومية للأمم المتحدة، سنتي 2014 و2015، وكذا الخطاب الذي ألقاه في القمة المغربية الخليجية سنة 2016، سيجد أن المغرب مايزال وفيا لسياسته، ولدعواته بضرورة احترام حق الاختيار، واحترام السيادة، واحلال مفهوم الشراكة بدل مفهوم الهيمنة والتبعية، واحترام الخصوصيات، وعدم تكرار تجربة الاستعمار.
لهذا فإن إدارة المملكة للمخاض الذي تعرفه العلاقات الدولية، ناجحة الى حد كبير، ولا يشوش عليها سوى عبث وجشع بعض نخب الداخل، وانحسار التأطير الواعي للشعب، لأسباب للسلطة علاقة بها، وأسباب أخرى تتحملها لأحزاب وهيآت المجتمع.
وانتقاد السياسة الخارجية للدولة، يجب أن يتجاوز رد الفعل، أو الانطباعات، أو الحكم عليها انطلاقا من الأخطاء المسجلة في تدبير بعض الملفات الداخلية، إلى بحث مكامن انسجماها مع المبادئ التي أطرتها منذ عقود، والتذكير بها لترسيخها، مادام أنها حققت للمغرب الأمن والاستقرار، في لحظات تاريخية عصيبة.
