المغرب الثاني إفريقيا في استيراد الديزل الروسي في النصف الأول من غشت الجاري
مرة أخرى، يظهر المغرب على رأس قائمة المستوردين للديزل الروسي في النصف الأول من شهر غشت الجاري، وذلك حسب معطيات حديثة نشرتها وكالة “رويترز”.
ونقلا عن معلومات كشف عنها تجار “رفينيتيف”، بلغت صادرات الديزل الروسية المحمولة بحرا، نحو 1.7 مليون طن متري في أول 14 يومًا من غشت، بارتفاع بنسبة 7 في المئة مقارنة بنفس الفترة في يوليوز الفارط بسبب أحجام الإنتاج القوية بعد تخفيف الصيانة الموسمية لمصفاة التكرير.
ومن بين أكبر مستوردي الديزل الروس إلى إفريقيا في غشت، أظهرت بيانات Refinitiv، غانا التي استوردت 75000 طن متري، والمغرب استورد 68000 طن متري، فيما استوردت طوغو 60.000 طن متري.
وأظهرت بيانات الشحن نفسها، أنه في النصف الأول من غشت الجاري، كانت تركيا الوجهة الأولى لصادرات الديزل من الموانئ الروسية، حيث استحوذت على حوالي 42٪ من إجمالي الإمدادات، أو ما يقرب من 720 ألف طن متري.
كما بلغ إجمالي شحنات الديزل من روسيا إلى البرازيل، وفقا للمصدر ذاته، حوالي 140 ألف طن متري منذ بداية هذا الشهر.
وبحسب بيانات الشحن، لم تنقل أي شحنات ديزل روسية إلى المملكة العربية السعودية هذا الشهر، حيث استلمت الرياض شحنة واحدة فقط إلى يوليوز الفارط.
وفي 18 ماي الفارط، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس إنه “ليس هناك ما يمنع من استيراد النفط الروسي”، مسجلا أن “هناك صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية للمستثمرين الراغبين في استيراد الغازوال الروسي على الصعيد الوطني”.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أشار بايتاس إلى أن الحكومة قدمت في وقت سابق أرقاما حول حجم الاستيراد الذي ينخفض ويرتفع حسب جاذبية سوق المحروقات، مضيفا أن رئيس الحكومة تطرق لهذا الملف بالبرلمان “من منطق المسؤولية الحكومية على اعتبار أن هناك كلاما كثيرا أثير حول الموضوع خاصة أسعاره في السوق الدولية”.
وتابع الوزير: “اتضح أن الأسعار التي تحدث عنها البعض لا وجود لها في الواقع، وأن الحكومة تعتبر هذا الموضوع شأنه في ذلك شأن باقي المواد النفطية التي لا جود لموانع استيرادها، قبل أن يستدرك: “لكن يتعين على المؤسسات البنكية المعنية إيجاد الإمكانيات المطلوبة من أجل تمويل المستثمرين في هذا المجال”.
