المغرب يشدد المراقبة على شحنات الدلاح الموجهة لأوروبا ومطالب برلمانية بـ”حماية” الأسواق المحلية من “الميثوميل”
شدد المغرب المراقبة على شحنات الدلاح الموجهة لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن كشف نتائج نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في إسبانيا المعروف باسم “RASFF”، عن مستوى عال من مبيدات محدودة الاستخدام بأوروبا، وغير مصرح بها في شحنة من الدلاح المستورد من المملكة.
وحسب تصريحات مهنيين، لجريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن السلطات المغربية شددت المراقبة على الدلاح المصدر لأوروبا، إلى جانب حملة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، والتي أخضعت عينات من بعض الشحنات للتحليل.
وفي نفس السياق، ورغم إعلان “أونسا”، تعليق رخص المتورطين في الشحنة التي تم رصدها، والتي كانت موجهة نحو إسبانيا، مازالت تداعيات ذلك تشغل الرأي العام المغربي، حيث وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا حول سلامة البطيخ الأحمر المعروض بالأسواق الوطنية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضحت البرلمانية، في سؤالها، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أقر في أعقاب إجراء تحاليل مخبرية بوجود نسبة مرتفعة من مادة “الميثوميل” تتعدى الحدود المسموح به بمقتضى القوانين الأوربية، في شحنة البطيخ الأحمر (الدلاح) التي تم تصديرها إلى إسبانيا”.
ونوهت أتركين بـ”التفاعل الإيجابي والسريع مع هذا الموضوع الذي تناقلته وسائل إعلام أجنبية، وكذا بالصرامة التي تمت بها معاقبة المعنيين بالشحنة عبر تعليق العمل بالرخص الممنوحة لهم؛ لكن يبقى السؤال مطروحا، بخصوص السوق الداخلية، ومدى سلامة المنتوج المعروض في الأسواق الوطنية وخلوه من نسب التركيز العالية من المادة المذكورة، وهي التخوفات التي تتبادر إلى ذهن كل مواطن عند مطالعته للتقارير ذات الصلة، وأثر ذلك على الصحة والسلامة العامة”.
وشددت على أن “أونسا لم يكن واضحا بخصوص الشحنة المعنية، وهل هي موجهة للتصدير في كليتها أم أنها جزء من محصول موجه إلى السوقين الوطني والأوروبي”، متساءلة عن الإجراءات المتخذة لمراقبة السوق الوطنية وسلامة المعروض من البطيخ الأحمر، الذي يتم استهلاكه بكميات كبيرة.
والأسبوع الفارط، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، عن صمته بخصوص شحنة البطيخ الأحمر المذكورة، مسجلا أنه وبمجرد إبلاغه عبر نظام “RASEF” للاتحاد الأوروبي، تم التحقيق في الأمر، وتبين أن الأمر يتعلق بشحنة واحدة من البطيخ وليس كل الصادرات الموجهة إلى هذا السوق، مؤكدا أن المكتب قام بمنع استخدام “الميثوميل” في جميع الزراعات اعتبارًا من السادس والعشرين شتنبر من العام الفارط 2022.
وأشار مصدر من “أونسا” في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن بلدان أخرى تستخدم الميثوميل بحد أقصى للبقايا (LMR) على البطيخ، مثل اليابان بمعدل 1 ملغ/كغ، و 0.2 ملغ/كغ في الولايات المتحدة، و 0.1 ملغ/كغ وفقًا للكوديكس الغذائي، مؤكدا أن المكتب وفور إشعاره بالأمر، قام بإجراء التحقيقات اللازمة، مما أدى إلى تحديد الحقل المعني وتتبع شحنة البطيخ المصدرة.
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وذلك عبر تعليق الترخيص الصحي لوحدة التلفيف المعنية وتعليق ترخيص المُصَدِّر الذي قام بالتصدير، إضافة إلى إجراء تحريات لتحديد قناة تسويق المشار إليه.
وكشف مصدر الجريدة، أنه ومنذ منذ بداية عام 2023، تم تسجيل 5 إشعارات فقط حول الفواكه والخضروات من المغرب في نظام RASSF، من أصل 497 إشعارًا تم إصدارها عن طريق هذا النظام بشأن الخضر والفواكه المستوردة من طرف أوروبا المتأتية جميع البلدان.
وأكد أنه في عام 2023، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، بأخذ 8000 عينة من المنتجات الغذائية المُسوقة في المغرب، مقابل 700 عينة في عام 2018. وعلى سبيل المثال، تقوم دول الاتحاد الأوروبي بأخذ معدل 4500 عينة سنويا.
ويعد “الميثوميل” مادة مشابهة للمبيدات الحشرية الفوسفاتية العضوية، وقد تكون خطيرة في بعض الحالات، خاصة إذا تم تناولها مع الكحول، حيث يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الجهاز العصبي وتسبب في فشل كلوي حاد.
وتصدر المغرب قائمة الدول الأكثر بيعا للبطيخ الأحمر، في أسواق الاتحاد الأوروبي، إذ تمكن خلال شهر أبريل الفارط من السنة الجارية، من بيع 249 في المائة، أكثر من إسبانيا، أي ما يقدر ب 9.14 مليون كيلوغرام من البطيخ، في حين لم تتمكن مدريد من تجاوز 2.62 مليون كيلوغرام.
وتجاوز المغرب إسبانيا بالنسبة لسعر البطيخ المباع في الاتحاد الأوروبي خلال شهر أبريل، حيث تم بيع البطيخ الإسباني بمتوسط سعر 1.05 يورو للكيلو، وهو متوسط السعر الذي تم بيع البطيخ المغربي به في ذلك الشهر، إذ بلغ إجمالي الدخل الذي حصل عليه المغرب 1.23 يورو للكيلو، وبلغ إجمالي الدخل الذي حصل عليه المغرب 11.29 مليون يورو، مقابل 2.76 مليون ي
