“الكلفة الباهضة” تعيق كهربة الخط السككي بين فاس وجهة الشرق ووزير النقل يؤكد انطلاق تحيين الدراسات

كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار مخططه الاستثماري 2010-2018، قام بتحديث وتأهيل الخط السككي فاس ووجدة بغلاف مالي ناهز 1 مليار درهم.

وأوضح عبد الجليل، في جواب له على سؤال كتابي، وجهه سعيد بعزيز، عن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أن الأشغال همت تجديد أزيد من 100 كلم من السكة وإعادة تأهيل الأنفاق على طول 5 كلم وتقوية وتدعيم المنشآت الفنية وحذف 20 ممرا مستويا وتجهيز 39 ممرا بحواجز أوتوماتيكية وتحديث محطات وجدة تاوريرت وبني وكيل ووضع خطوط الألياف البصرية على طول الخط السككي.

أما فيما يخص مشروع كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق، فأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدراسات الأولية المخصصة للربط بالتوتر العالي بالشبكة الكهربائية للمكتب الوطني للكهرباء، أبانت عن كلفتها الباهظة، الأمر الذي ترتب عنه استحالة برمجتها في المخطط الاستثماري السابق.

وقال عبد الجليل، إن المكتب يقوم حاليا بتحيين الدراسات الضرورية لكهربة هذا الخط بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار والتي على ضوء نتائجها ستتم برمجة إنجاز هذا المشروع في المخططات المستقبلية لتأهيل الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق.

وسبق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن طالب في يناير الفارط بإخراج برنامج كهربة الخط السككي فاس تازة وجدة إلى الوجود، منتقدا استمرار استخدام قطارات الفيول في هذا الخط، ما ينعكس سلبا على سرعة القطارات التي لا تتجاوز في بعض المقاطع 20 كيلومترا في الساعة.

وسجل الفريق في سؤال وجهه لوزير النقل واللوجستيك، أن ساكنة المنطقة الشرقية تتنقل عبر قطار يرجع إلى العهود الغابرة، في حين تتوفر جهات أخرى على القطار الفائق السرعة.

وردا على ذلك، أكد وزير النقل محد عبد الجليل، آنذاك، أن ما يعوق تنفيذ مشروع كهربة هذا الخط هو غياب التمويل اللازم، معتبرا أن الحل هو إيجاد تمويلات مبتكرة بمشاركة القطاع الخاص والجماعات الترابية.

وأشار عبد الجليل إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوفر على برنامج شمولي لمواصلة تطوير الشبكة الوطنية للسكك على المدى البعيد، يتضمن مشروع كهربة خط فاس وجدة، ويهدف هذا البرنامج إلى تغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية ليواكب النمو الاقتصادي والحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين.

وحسب عبد الجليل فإن هذا البرنامج يطمح لإنجاز 3800 كيلومتر من الخطوط ذات السرعة المتوسطة، بالإضافة إلى 1300 كيلومتر من الخطوط الفائقة السرعة، والتي ستربط طنجة بأكادير، من جهة، وتربط وجدة مع الرباط من جهة ثانية.

وبحسب الوزير، ستمكن هذه الخطوط من ربط 43 مدينة بالقطارات عوض 23 مدينة حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المئة من الساكنة عوض 51 في المئة حاليا، وسيتم ذلك عبر خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لتحسين التكامل مع منظومات النقل الأخرى.

وقال الوزير إن البرمجة الزمنية لهذا المخطط تبقى مرتبطة بتوفير التمويلات الضرورية التي تقدر بـ400 مليار درهم، وهذا ما يستلزم إيجاد حلول مبتكرة للتمويل مبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك الجماعات الترابية في ذلك.