أحزاب معارضة تصف خطاب ماكرون ب”الفارغ” و”المبتذل” بعد فشل مهلة 100 يوم لتهدئة الأوضاع بفرنسا
نددت عدة أحزاب معارضة فرنسية بالخطاب المتلفز “الفارغ” و”المبتذل” للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تحدث يوم الاثنين تتويجا لـ”مائة يوم من التهدئة والعمل”، المعلنة في 17 أبريل الماضي.
وغرد رئيس الجمهوريين، إريك سيوتي، على موقع تويتر قائلا: “سيدي الرئيس، الكلمات لم تعد تنفع في مواجهة خطورة الوضع. إنها عديمة الجدوى. الفرنسيون يطالبون بالفعل. إلى العمل!”.
من جانبه، تحدث النائب عن الجمهوريين، أوريلين برادي، عن خطاب رئاسي يصل إلى ذروة الابتذال والفراغ. لم يعد العجز السياسي ممكنا. التحديات كبيرة للغاية. ملحة للغاية. بعيدا عن الترقيعات الصغيرة والمساومات، يجب إعادة بناء كل شيء”.
وكتب المتحدث باسم الحزب الشيوعي الفرنسي، إيان بروسات، على موقع تويتر: “خطاب بفراغ هائل، رئيس جمهورية (يفترض أنه) ضامن لمؤسساتنا غير قادر على التذكير بالأساسيات: فصل السلطات في وجه كبار ضباط الشرطة الذين يدوسون عليها بالأقدام. أمر محزن”.
وأشار النائب عن التجمع الوطني، سيباستيان شينو، إلى أن “رئيس الجمهورية لم يقر شيئا من حيث ممارسة السلطة! إنه موجود هناك منذ 6 سنوات وما زال لا يملك الخطوط العريضة لحل لاستعادة النظام، على الرغم من أعمال الشغب ذات الخطورة الاستثنائية”.
وغرد السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، متهكما على الهتافات الثلاثية التي رددها الرئيس الفرنسي: “دعونا نتمسك بـ (شعار) الحرية، المساواة، الإخاء. شكرا لك”.
وفي سياق متصل، كتبت صحيفة “لو سوار” البلجيكية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكسب سنتيمترا واحدا من المجال السياسي في نهاية المائة يوم التي منحها لنفسه، في منتصف أبريل، لتهدئة البلاد، ولتعزيز أغلبيته.
بتعبير أدق، أشارت الصحيفة إلى أن أي تعزيز لموقف الرئيس لم يأت من اليمين، وهو ما كان يمكن أن يمنحه الأمل في الفوز بهذه الأغلبية المطلقة التي يفتقدها كثير ا في الجمعية الوطنية، وذلك عقب التعديل الوزاري الذي تم إجراؤه يوم الخميس لإعادة إطلاق ولاية ماكرون الثانية ومدتها خمس سنوات.
وفي مقال بعنوان “ماكرون يعيد تحديد مساره بعد تعديل وزاري شاق”، تؤكد اليومية أن الرئيس يعرف أن الدخول السياسي يعد بأن يكون عسيرا، خاصة مع قانون الهجرة المستقبلي.
وذكرت بأن اليمين هدد بالفعل بطرح ملتمس رقابة إذا كان النص مخالفا لرؤاه.
بالإضافة إلى ذلك، قالت “لو سوار” إنه إذا كان الفرنسيون يتوقعون ردا على أعمال الشغب التي “صدمت البلاد” بعد وفاة الشاب نائل، فعليهم “الاكتفاء بالقليل”.
وأضافت أن إيمانويل ماكرون وعد فقط، على سبيل الاستعجال، بمرافقة رؤساء البلديات لإعادة بناء ما تم تدميره ودعم الشرطة، مؤكدة أن رئيس الدولة “يقر بأن هذا لن يكون كافيا”.
وخلصت الصحيفة الى أن أنه ليس لماكرون من خيار آخر سوى اللجوء الى هؤلاء المنتخبين المحليين الذين أهملهم هو نفسه لفترة طويلة”.
وفي الربيع، بعد إصدار الإصلاح المثير للجدل لنظام التقاعد، كان إيمانويل ماكرون قد منح نفسه مائة يوم من “التهدئة والوحدة والعمل” للسماح للبلاد بالعودة “إلى الهدوء” وكان من المقرر في نهاية هذه الفترة (رسميا تنتهي في 26 يوليوز) تقييم ثلاثة مشاريع ذات أولوية (العمل والعدالة والنظام الجمهوري، والتقدم من أجل حياة أفضل).
وضاعف ماكرون، الذي لا تتمتع حكومته بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، العثرات منذ بداية ولايته الثانية البالغة خمس سنوات. ودفع إصلاح نظام التقاعد الذي قام به، والذي تم تبنيه أخيرا في 20 مارس بدون تصويت، مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع كل أسبوع لعدة أشهر.
وفي نهاية يونيو، قتل نائل، 17 عاما، من مسافة قريبة على يد ضابط شرطة أثناء تفتيش مروري مما فجر أعمال الشغب والعنف الحضري في 500 بلدية عبر مختلف أنحاء فرنسا.
