مطالب باجتثات مصادر ترويج “كوكايين الفقراء” بالمغرب وتفعيل المقاربة الزجرية ضد “المتاجرين بمآسي الشباب”

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تكثيف دوريات الأمن في محيط المؤسسات التعليمية حماية للصحة النفسية والجسدية للشباب من المخدرات التي تروج في هذه الأماكن ومخدر “البوفا” خاصة، مع ضرورة تفعيل المقاربة الزجرية في حق المصادر المروجة للمخدرات بمختلف أنواعها واجتثاث المهربين والوسطاء وكل “المتاجرين بمآسي الشباب”.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، والذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، حيث سلطت الضوء على أضرار مخدر “البوفا”، عقب انتشاره المخيف بين الشباب، واصفة إياه بـ “كوكايين الفقراء” بسبب سعره المنخفض، وبقايا الكوكايين التي تدخل ضمن تركيبته، إضافة إلى مواد كيميائية أخرى ضارة بالصحة.

وفي تصريح سابق، أكد رشيد المناصفي، الخبير المغربي في علم النفس والإجرام، لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إنه انطلاقا من الأبحاث التي أجراها، توصل إلى أن “البوفا” من “أخطر المخدرات” في تاريخ المغرب، ويعزي ذلك إلى كونه “مخدر يصنع من بقايا مخدرات أخرى مثل الكوكايين والنيفوترين وإكستازي”، مشيرا إلى أنه خليط خطير جدا، ويعد أفتك من جميع أنواع المخدرات التي مرت في تاريخ المغرب.

وأشار البلاغ ذاته إلى مخاطر استهلاك مخدر “البوفا” على الصحة الجسدية والنفسية لمستعمليه، إضافة إلى تأثيره على القدرات العقلية من خلال تأثيره على القدرة على التمييز وفقدان التوازن، ورفعه منسوب العدوانية، وهو ما يجعل منه مخدرا شديد الخطورة بالنظر إلى الفئة العمرية التي يستهدفها مروجوا هذه الآفة.

ينعكس تأثير هذه الأعراض، حسب المصدر نفسه، على الجانب الاجتماعي والإحساس بالأمن، فيرتبط انتشار هذا المخدر باتساع دائرة الجريمة والاعتداءات الجسدية والمس بالسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين بمن فيهم الأصول، علاوة على ذلك فإن الطبقة الإجتماعية “للزبناء”، كما أشار البلاغ، لا تشكل أدنى مشكل في تمكينهم من الوصول إلى مخدر يتماشى مع إمكانياتهم المادية، حيث أصبح “مادة سهلة الاقتناء” رائجة ومختلفة الأسعار، والأنواع، في أماكن لا تخضع للمراقبة، كما سبق لذات الجمعية أن نبهت إلى ذلك.

وحسب نص البلاغ، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن لترويج المخدرات بكافة أنواعها وتعاطيها، تكلفة لا يمكن حصرها في الجانب المالي والاجتماعي فقط، بل إنه يمس الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية، ويصادر الحق في الأمان، والأمن الشخصي.

ودعت الجمعية إلى ضرورة تطبيق المقاربة الزجرية في حق المصادر المروجة للمخدرات، واجتثاث المهربين والوسطاء والمتاجرين بمآسي الشباب والأطفال، وتحمل مؤسسات الدولة بكل اختصاصاتها مسؤولية حماية الصحة (البدنية،العقلية والنفسية ) مع ضرورة الربط بين الإتجار في البشر والاتجار في المخدرات وتبييض الأموال.

وختمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغها بالدعوة إلى اعتماد المقاربة الوقائية والبعد الحمائي قصد الحد من ظاهرة الإجرام، من خلال التوعية والتثقيف بمخاطر استهلاك وترويج المخدرات، مشددة دعوتها لحماية فئة الشباب والأطفال من خلال تكثيف دوريات الأمن في محيط المؤسسات التعليمية والنقاط السوداء التي تروج فيها المخدرات.

يشار إلى أن عبد النبي عيدودي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، كان قد وجه سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية، منبها فيه إلى أن العديد من الخبراء وجمعيات المجتمع المدني دقت ناقوس الخطر، بعد تسجيل ارتفاع في انتشار مخدر ما يسمى “البوفا” أو “الكراك”، المسمى أيضا “كوكايين ومخدر الفقراء”، معتبرين أنه “أخطر المخدرات الجديدة في سوق الممنوعات وأن هذا المخدر الذي يتم إنتاجه وترويجه من طرف بعض الأشخاص المهاجرين من جنوب الصحراء، ويتراوح ثمنه ما بين 50 و60 درهما للغرام الواحد، أصبح الإدمان عليه يعرف انتشارا واسعا وغريبا بين الشباب والأطفال، خاصة في جنبات وداخل المؤسسات التعليمية والتكوينية.

واعتبر في سؤاله أن هذه الظاهرة الحديثة تعرف انتشارا سريعا بين الشباب المغرر بهم، نتيجة السياسة التسويقية المحكمة التي تنهجها العصابات الاجرامية التي تصنع وتبيع وتروج لهذا المنتوج، وذلك بغية استقطاب زبائن جدد وكثر، لاسيما بإغراء الضحايا عن طريق تنويع العرض وتخفيض الثمن. مسائلا الوزارة، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل محاربة انتشار هذه الأنواع الجديدة من المخدرات التي لم تسلم منها حتى المؤسسات التعليمية والتكوينية.