منها احتلال الشواطئ.. رفاق “منيب” يحذرون من اختلالات تؤثر على الاصطياف ويدعون السلطات للتدخل

حذر المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من  “التواطؤ مع حالة الخروج عن القانون”  وسوء تدبير القطاعات المرتبطة بالسياحة، من خلال انتشار مجموعة من الممارسات إبان موسم الاصطياف المنطلقـ وتأثيرها السلبي، خاصة على صورة أقاليم الجهة.

وحذر مناضلو الاشتراكي الموحد بشمال المملكة “مما تمثله حالة الخروج عن القانون من إعطاء صورة سيئة عن الجهة رغم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي والتاريخي والحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة”، مؤكدين على أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة لمسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الادارية.

وختم الحزب بيانه بدعوة ولاية الجهة إلى “تحمل مسؤوليتها في إنفاذ القانون تجاه حالة الفوضى المرافقة لموسم الصيف، وما يتعرض له المواطنون من ابتزاز، ومن تدهور لأهم القطاعات المرافقة للموسم”.

وفي بيان أصدره المكتب الجهوي، تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أشار “رفاق منبي” لى جملة من الاختلالات من ضمنها التي تعرفها الأقاليم الشمالية، ومنها خاصة “الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل”، معتبرا أن ذلك يتنافى مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية دون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حقاً لجميع استغلاله في عملية ركن السيارات”.

وتوقف الحزب الاشتراكي الموحد عند “الاحتلال غير القانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن ( طنجة/ الفنيدق/ المضيق/ مرتيل/ العرائش…) من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني من خلال نصب المظلات ووضع طاولات وكراسي قصد كرائها، مع منع المواطنات والمواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم و مظلاتهم الخاصة”.

ولفت الحزب إلى “التدهور المستمر الذي تعرفه خدمة النقل العمومي عبر الحافلات وخاصة في مدن طنجة وتطوان والعرائش، حيث أدت مؤخرا إحدى الحوادث إلى وفاة مواطنة بمدينة تطوان، بسبب الحالة الميكانيكية المتدهورة لعدد كبير من حافلات المدينة”، مقابل “الاجهاز على نشاط النقل بالقوارب بمدينة العرائش”.

ودعا المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد إلى وجوب “تفعيل القانون في حق كل الجهات، أفرادا كانوا أو مؤسسات، التي “تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانوني”، مطالبا بإيجاد حلول بنيوية لاختلالات شركات النقل العمومي ومراقبتها مراقبة صارمة من طرف الجهات المعنية.

وشدد الحزب في بيانه على “ضرورة إحياء قطاع النقل عبر القوارب بمدينة العرائش، وتثمينه واعتباره من مقومات النشاط السياحي بالمدينة مثل باقي المدن المغربية المحتضنة لهذا القطاع (نموذج الرباط وسلا)، والتنبه لكونه نشاطا مهنيا معيلا لمجموعة من الأسر”.