“مجلس بوعياش” يُنبه لتحديات حقوقية بالحواضر ويتطلع لمدن جديدة تنبذ الكراهية وتشجع برامج القرب

أكدت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن المجلس يتطلع إلى مدن جديدة تضمن فضاء عمومي آمن للجميع ودامج للأشخاص في وضعية إعاقة، ويشجع على برامج القرب ضد العنف ونبذ الكراهية ويواكب عصرنة المعلوميات لتصبح المدن الجديدة مدن ذكية ودامجة.

وضمن ندوة وطنية احتضنها اليوم الأربعاء مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط حول “المدن الناشئة في المغرب، آفاق وتحديات حقوق الانسان”، قالت بوعيش إن أن ظاهرة التحضر في تزايد لا رجعة فيه، حيث سجل المجلس في عدد من المناطق، “تحولا متواصلا لتجمعات سكانية، ليس هي لا بمجال قروي ولا حضري، لكنها تحتاج بالضرورة لكل بنيات المدن من بنيات تحتية وفضاءات وإدارات عمومية”.

وأوضحت بوعياش أن تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان لندوة وطنية “المدن الناشئة في المغرب، آفاق وتحديات حقوق الانسان” يأتي على ضوء ما يعيشه العالم من انتقال حضري، وانطلاقا من التطور الديمغرافي السريع الذي يشهده المغرب، حيث سيقارب 28 مليون نسمة بحلول سنة 2034 وحوالي 30.8 مليون نسمة بحلول سنة 2044 حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وكان المجلس قد أثار في مناسبات متعددة التفاوتات المجالية في علاقتها بفعلية الحقوق، وقالت بوعياش: “نثير من جديد هذا الموضوع باعتماد حقوق الإنسان مرتكز للنهوض بالتوسع الحضري المستدام والشامل اجتماعيًا، وتطويره من أجل تعزيز المساواة ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، لاسيما ونحن على مشارف المنتدى العالمي السياسي الذي سينعقد شتنبر المقبل، حول التنمية المستدامة لعام 2030، والتي من بين ما تلتزم فيه الحكومات “يجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة”

وأثارت رئيسة المجلس لحقوق الانسان تساؤلات حول التدبير الترابي الأمثل لمدينة دامجة لجميع الفئات وضامنة لحقوقهم، ومستدامة تسعى، على المدى الطويل، إلى إعمال حقوق الانسان والنهوض بها، وأوضحت شارحة: ” وهو ما أطلقنا، عليه بالمدن الناشئة، باعتبارها، أحد الحلول لمواجهة الكثافة السكانية وضبط ارتفاع أسعار العقار وكذلك تحديات فعلية حقوق الانسان”.

وترى بوعياش أن إحداث مدينة حاضنة لحقوق الانسان، ينبثق أساسا من الحق في المدينة، على اعتبار أن تفعيل هذا الحق يعكس مدى تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مسجلة أن الحق في المدينة هو حق جامع، يرتبط به الولوج للحق في السكن والصحة والتعليم والماء والبيئة السليمة والولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية وضمان العيش الكريم وتكافؤ الفرص.

ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى تحقيق فعلية حقوق الإنسان تعتمد على منظومة حكامة تتحقق فيها الإلتقائية والشفافية وسياسات عمومية مبنية على مقاربة حقوق الإنسان، مؤكدة أن تقييم وتنفيذ إستراتيجية حضرية، تضمن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، هو ما يبرر تنظيم المجلس لهذه الندوة، غايته الوقوف على الإكراهات والرهانات ذات الصلة بالترسانة القانونية.