حزب “الكتاب” يطالب الحكومة بكشف تكلفة دعم استيراد أغنام العيد وعدد من لم يتمكنوا من شراء أضحية

وجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، سؤالين كتابين إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، للكشف عن المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، والذي لم ينعكس على الأسعار  في الأسواق بعد عدم تمكن العديد من الأسر من اقتناء الأضاحي.

وأوضح الحموني، في سؤالين كتابيين تتوفر “مدار21” على نسخة منهما حول “الإسقاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير الحكومة لعيد الأضحى”، أن “المعطياتُ المستقاة من الواقع تؤكد أنَّ هناك عديد الأسر المغربية التي لم تستطع اقتناء أضحية العيد، بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة، وبسبب غلاء أثمنة الأضاحي، وذلك على الرغم من الدعم المالي العمومي الذي خصصته الحكومةُ لمستوردي الأغنام مؤخراً”.

وأبرز رئيس فريق حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرمان أن “مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في 28 يونيو 2023، حول نفقات استهلاك الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى في سنة 2023، أشارت إلى أنَّ متوسط ثمن الأضحية الواحدة بلغ 2400 درهم، كما قفز مجموع نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى إلى 18 مليار درهم، وارتفع ثمن اللحم ما بين 2019 و2023 بحواليْ 21 بالمئة”.

وشدد المصدر ذاته على أن عيد الأضحى المبارك مناسبة لها إسقاطاتٌ على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولها انعكاساتٌ على مدى وفرة اللحوم الحمراء على امتداد السنة، كما لها تداعياتٌ على ميزانيات الأسر المغربية، حيث تمثل مصاريف العيد نفقاتٍ إضافية واستثنائية، ولا سيما بالنسبة للأسر المستضعفة والفقيرة.

وطالب النائب البرلمان وزيري الاقتصاد والفلاحة بالكشف عن المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، والأثر الفعلي لهذا الدعم على أسعار الأضاحي، وعدد الأسر المغربية التي لم تتمكن من اقتناء الأضحية.

وساءل رشيد الحموني كلا من نادية فتاح ومحمد صديقي عن مدى إمكانية تحقق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، والأثمنة المرتقبة خلال الشهور المقبلة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، نهاية يونيو الفائت، أن نفقات الأسر المغربية، بمناسبة عيد الأضحى، تجاوزت 18 مليار درهم.

وأشارت المعطيات الواردة في العدد الأخير من منشورات “مختصرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه ووفق وتيرة ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 فإن متوسط سعر الماشية المخصصة للنحر يقدر بمبلغ 2.400 درهم في سنة 2023، مما يرفع من إجمالي نفقات الأسر بهذه المناسبة إلى أكثر من 18 مليار درهم.

وأكدت مذكرة المندوبية المتعلقة بنفقات الاستهلاك خلال عيد الأضحى، أن السنتين الأخيرتين اتسمتا بالتضخم، ولاسيما بالنسبة للمنتجات الغذائية، مضيفة أنه بين سنتي 2019 و2023، سجل سعر اللحم ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 5 في المائة (7,2 في المائة بين سنتي 2021 و2023).

وذكرت المعطيات ذاتها أن الأسر المغربية، خاصة الأكثر هشاشة، يتعين عليها التعاطي مع هذه النفقات الاستثنائية المرتبطة بهذا الحدث، والتي تثقل ميزانيتهم الشهرية بنسبة 42 في المائة بالنسبة لما يعادل 10 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة، مقابل 13,3 في المائة بالنسبة لـ10 في المائة من الأسر الأكثر رخاء.

وبخصوص الأسر التي لم تقم بشعيرة الذبح، سجلت المذكرة التي ركزت على موارد الدخل ونفقات الأسر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن ما يعادل 7,9 في المائة من الأسر لم تُقم شعيرة الذبح بين سنتي 2019 و2020، توزعت على 9,6 في المائة في الوسط الحضري و4,1 في المائة في الوسط القروي. وكانت هذه النسبة بين سنتي 2013 و2014 هي 4,7 في المائة، أما بين سنتي 2000 و2001 فقد بلغت ما يعادل 5,2 في المائة.

وأفادت أن واحدة من كل ست أسر (16,4 في المائة) من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء لا تقيم شعيرة الذبح، مقابل 2,5 في المائة في صفوف الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا.

وأشارت المعطيات كذلك، إلى أن 17,2 في المائة من الأسر التي بلغ القائم على شؤونها مستوى الدراسات العليا لا تضحي بالأغنام، مقابل 6,5 في المائة من تلك التي لم يحظ القائم عليها بأي تعليم.

وبخصوص النفقات، فإن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة هذا العيد بلغ 15,4 مليار درهم، ليرتفع متوسط سعر الماشية المخصصة للعيد لكل أسرة إلى 2,000 درهم خلال سنة 2019، مقابل 1,840 درهم خلال سنة 2013، مسجلا بذلك نموا نسبته 8,7 في المائة.

وشكلت نفقات اللحم بمناسبة عيد الأضحى، ووفق مذكرة المندوبية، 29 في المائة من الميزانية السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم. وتعادل هذه الحصة 32,6 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا و25,5 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء.