هلوسات جديدة لتبون.. اتهامات لأجندات خارجية بالاستحواذ على المواد الطاقية للجزائر

لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يوجه مسؤولون جزائريون تهمة جديدة للمملكة، فبعد تهمة المخدرات، وإغراق أسواق الأضاحي بعملات نقدية مزورة، خرج الرئيس الحالي للدولة الجارة ليتهم “أجندات خارحية بالاستحواذ على الموارد الطاقوية”.

جاء ذلك خلال حلول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بميدان الرمي والمناورات في ولاية الجلفة، للإشراف على تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية “فجر 2023″.

ونفذت وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية بالجلفة هذا التمرين التكتيكي، مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، وذلك في إطار اختتام برنامج تحضير القوات لسنة 2022-2023.

وقال الرئيس تبون، في كلمة ألقاها، بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، إن السياقات الجيوسياسية الاستثنائية العالمية والإقليمية تزيد من عزم الجزائر على مواصلة تطوير وعصرنة منظومة الدفاع الوطني، سواء تعلق الأمر بامتلاك أحدث التكنولوجيات العسكرية والأسلحة والمعدات والتحكم فيها، أو بتأهيل العنصر البشري.

وتابع تبون وسط تصفيقات الحاضرين في مشهد استعراضي، بأن تطوير منظومة الدفاع تهدف بدرجة أولى”لمسايرة هذه التكنولوجيات المتطورة والتحكم في تقنياتها، بهدف حماية أمننا ومصالحنا الوطنية الحيوية، والدفاع عن حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي”.

ونونبر الفارط، صادقت الحكومة الجزائرية على ميزانية خاصة بالجيش بلغت 22 مليار دولار للسنة المقبلة، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ البلد بل في القارة الإفريقية وتتجاوز ميزانية الكثير من الدول الأوروبية مثل إسبانيا.

واعتبر تبون، في جمل متناقضة، أن الجزائر كانت ولا تزال قلعة سلم وأمان، لم يسبق في تاريخها أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء، منطلقها في ذلك مبادئ حسن الجوار، والسعي إلى الأمن المشترك الذي ينبع من صميم تاريخنا السياسي والعسكري، غير أنه لا يخفى في عالم اليوم أن اكتساب موجبات القوة والتحكم في عناصرها يعد من أولوياتنا لحماية سيادتنا الوطنية.

واتهم الرئيس الجزائري “أجندات خارجية متضاربة، بمحاولة زرع الاضطرابات الأمنية في جوار البلاد والسعي للاستحواذ على الموارد خاصة الطاقوية منها، على حساب أمن الشعوب في المنطقة”.

وأشار إلى أن هذه المحاولات تفرض على الجيش الجزائري الحرص على مواكبة التطورات الأمنية والعسكرية، والسهر على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المسخرة حصريا للتأمين الشامل لحدودنا الوطنية، وحماية المواقع الإستراتيجية، والتصدي للهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة.

والأسبوع الفارط، حاول المسؤولون الأمنيون بالجزائر، مرة أخرى وبشكل رسمي، تعليق مشاكل الجزائر الداخلية على المغرب، فبعد أشهر من اتهام الرباط بالوقوف وراء تهريب المخدرات، قالت المديرية العامة للأمن الجزائري في بيان لها، إن المملكة “أغرقت” جارتها بأوراق نقدية مزورة، وذلك دون تقديم دلائل أو حجج.

وقالت الشرطة الجزائرية وبدون تقديم أي دلائل أو حجج منطقية، إنها أحبطت، مخططا إجراميا تم تدبيره انطلاقا من المغرب، في محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني”، بعدما حاول أفراد شبكة إجرامية طرح أوراق نقدية مزورة للتداول بالسوق، عشية حلول عيد الأضحى، يقول البيان.