صادرات الصناعة التقليدية المغربية تتخطى الأزمة والحكومة تتوقع تحقيق أرقام قياسية

أكدت معطيات رسمية جديدة كشفتها فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمام البرلمان، أن العرض التصديري للصناعة التقليدية المغربية أبان عن انتعاش فاق حتى مرحلة ما قبل “كوفيد 19″، مسجلة أن الحكومة تشتغل على محورين أساسيين للإنعاش الفعلي والمستدام للقطاع وتطويره والانتقال به إلى صناعة تقليدية مهيكلة وحديثة وتنافسية.

وضمن عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، حول ” الصناعة التقليدية بين تحديات الأزمة وأفق إعادة الهيكلة”، أوضحت عمور أن الصناعة التقليدية المغربية بمكونيها الإنتاجي والخدماتي تلعب دورا هام داخل المشهد السوسيو-اقتصادي والثقافي بالمغرب عبر توفير ها حوالي 2,4  مليون منصب شغل.

وأبرزت الوزيرة أن قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، يساهم بـ 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أن هذا القطاع حقق أول مليار درهم لصادرته خلال سنة 2022،  بنسبة نمو بلغت 12 بالمئة وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق مقارنة بما تم تحقيقه سنة 2021، مضيفة أن هذا الانجاز مستمر خلال الـ5 أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تجاوزت الصادرات 514 مليون درهم بتسجيل 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة2022.

وكشفت عمور عن المنهجية الجديدة التي ستعتمدها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة التقليدية لتفادي تأثرها في المستقبل من التقلبات العالمية، حيث تم وضع مقاربة جديدة ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي في جميع المراحل، مشيرة إلى إطلاق برنامج دعم مُصَدِّرِي الصناعة التقليدية (Exportateurs)، بهدف الوصول إلى 2 مليار درهم كصادرات إضافية.

وتحدثت المسؤولة الحكومية عن برنامج دعم مُجَمِّعِي الصناعة التقليدية (Agrégateurs)، بغاية بلوغ رقم معاملات إضافي ديال 3 مليار درهم، معلنة عن إنشاء مراكز للتميز لمواكبة السلاسل الإنتاجية (Centres d’Excellence)، التي تم الشروع فيها بفرع الزربية والفخار، في أفق  تعميم البرنامج على الفروع الأخرى.

وأكدت عمور حرص الحكومة على تثمين عمل الحرفيين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية والمحافظة على الحرف، إضافة إلى هيكلة القطاع بإحداث تجمعات حرفية تمثل كل حرفة سواء إنتاجية أو خدماتية، فضلا عن تحسين حكامة القطاع على الصعيد الوطني عن طريق المجلس الوطني للصناعة التقليدية الذي يترأسه رئيس الحكومة ويضم ممثلي المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية.

وفي هذا الصدد، كشف وزيرة السياحة عن تقييد 37 ألف صانع بالسجل الوطني للصناع التقليديين   (rna.gov.ma)، مسجلة أن العملية سرّْعَتْ من استفادة جميع فئات الصناعة التقليدية من التغطية الصحية بمساهمة شهرية مناسبة، حيث تم تسجيل أكثر من 52 ألف في صندوق الضمان الاجتماعي الذين بدأوا في الاستفادة من الخدمات، بمعية عائلاتهم.

وبخصوص دعم تطوير العرض والتسويق، قالت عمور إن الوزارة تشتغل على 5 محاور أساسية تهم البنيات التحتية، وتحسين الجودة، والتكوين المهني، والمواكبة المالية، والترويج والتسويق، مؤكدة أسن الوزارة تواصل تنفيذ برامج الدعم التقني للتجمعات الحرفية، وتأهيل البنيات التحتية الحالية وإحداث بنيات جديدة.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هناك 102 بنية تحتية مشغلة، و 36 في طور التشغيل، و 21 في طور الإنجاز و 24 في طور الدراسة، مبرزة أن الوزارة تساهم أيضا في 8 برامج لتأهيل المدن العتيقة التي تتميز بالحرف التقليدية، وهي الآن في طور الانجاز، ويتعلق الأمر بكل من  فاس، مكناس، الصويرة، مراكش، تطوان، سلا وطنجة.

وفيما يخص تحسين الجودة ، كشفت وزيرة الصناعة التقليدية و الاقتصاد التضامني، أنه تم اعتماد لحد الآن 69 علامة جماعية، و 307 مواصفة، منها 13 إجبارية، حيث بات المغرب يتوفر حاليا أكثر من 2400 وَحَدَةْ إنتاج مُصَنَّفَة، معتبرة أن هذه الجودة تجعل المملكة المغربية تتوفر على  سمعة جيدة على الصعيد العالمي.

هذا، وعرف اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب مناقشة عدد من طلبات الفرق النيابية وتهم آليات دعم وترويج منتوج الصناعة التقليدية”، و آليات النهوض بأوضاع الصناع التقليدين والحرفيين”، و”الصناعة التقليدية بين تحديات الأزمة وأفق إعادة الهيكلة”، إضافة إلى استراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية خلال سنة 2023″، وتشجيع الصناع التقليدين، وحماية وتثمين المنتوج التقليدي المغربي”، وبرنامج إقلاع قطاع الصناعة التقليدية”.

وأشاد أعضاء اللجنة البرلمانية، من خلال تدخلاتهم بالمعطيات الواردة في العرض المقدم من طرف الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، مطالبين بضرورة مراعاة العدالة المجالية أثناء تنزيل استراتيجيات تطوير الصناعة التقليدية، وكذا التخفيض من الأعباء الضريبية على المواد الأولية المستوردة المستخدمة في الصناعة التقليدية، ودعم مختلف المهنين في هذا القطاع