تسريع وتيرة الترقي ورفع التعويضات عن الأخطار.. آيت الطالب يستعرض إجراءات تحسين وضعية الأطر الطبية والتمريضية
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع النقابات الممثلة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والتي توجت بتوقيع محضر اتفاق بين الحكومة والنقابات بشأن وضعية شغيلة القطاع بتاريخ 24 فبراير 2022.
وقال الوزير إن من أبرز النقط الواردة في الاتفاق المذكور، تحسين وضعية الأطباء من خلال العمل على تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة.
كما قال إنه تم الاتفاق أيضا مع النقابات على تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، وكذا تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (9) في الدرجة الأولى من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛ وتسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (سلم 10)، عند تاريخ نشر المرسوم رقم 28-17-535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات بالجريدة الرسمية وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة.
وتتم هذه الترقية الناتجة، وفق ما جاء في جواب للوزير عن سؤال كتابي حول الاعتناء بالأطر الطبية وجهه النائب البرلماني عبد النبي العيدودي، عن منح هذه الأقدمية بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة.
كما تم الاتفاق على تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (سلم 11)، عند تاريخ نشر المرسوم رقم 12-17-535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات بالجريدة الرسمية وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية، وتتم هذه الترقية الناتجة عن منح هذه الأقدمية بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة. وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.
وأفاد آيت طالب، أنه تم الرفع أيضا من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهریا؛ إضافة إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة لتمكينها من تعزيز الخدمات التي تقدمها لفائدة مهذبي الصحة؛ برمجة عرض مشروع مرسوم المتعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال
وأكد أن الوزارة تشتغل على ورش هام يتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وذلك مسايرة للمشروع الملكي المهيكل الذي يهم تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. حيث انخرطت في النهوض بأوضاع مهنيي الصحة وتحسين وضعيتهم باعتبارهم حجر الزاوية في الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية.
ومن بين ركائز هذا الإصلاح، يضيف آيت طالب، مشروع قانون الوظيفة الصحية الذي يهدف إلى تثمين وتحفيز الرأسمال البشري للقطاع الصحي. وتم في هذا الإطار إعداد مشاريع قوانين والمصادقة عليها في مجلس الحكومة خلال شهر دجنبر 2022.
ومن بين المشاريع المصادق عليها، ذكر آيت الطالب، بمشروع قانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون رقم 08.22 المتعلق إحداث المجموعات الصحية الترابية. وفي إطار مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وأيضا إعطاء انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي يومي 01 و 02 مارس 2023 من أجل البث في باقي الملفات المطلبية التي تهم وضعية مهني الصحة.
