الجامعة الوطنية للصحة تتهم مدبري الشأن الصحي بإقليم سطات بـ”تدمير القطاع”
اتهم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل مدبري الشأن الصحي بإقليم سطات بـ”تدمير القطاع ومعاقبة المرتفقين ومهنيي الصحة”، معتبرا أن الظرفية تستدعي القطع مع مرحلة “أضرت بالقطاع الصحي بالإقليم ووضعها تحت المساءلة والمحاسبة”.
وذكّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسطات أنه سبق أن نبه في أكثر من مناسبة إلى “الوضع المقلق الذي يعرفه قطاع الصحة بالإقليم وطالب بضرورة تظافر الجهود من أجل إيلاء الاهتمام الكافي بالعرض الصحي وتجويده وتمكين ساكنة الإقليم من خدمات صحية تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين وكذا نساء ورجال الصحة”.
وعبّر عن أسفه الشديد لأن “دار لقمان ظلت على حالها، بل تفاقمت المشاكل كما لو أن مهمة مدبري الشأن الصحي بالإقليم هي تدمير القطاع ومعاقبة المرتفقين ومهنيي الصحة”.
ورفضت الجامعة الوطنية للصحة “إقحام نساء ورجال الصحة في صراع الديكة بين المسؤولين عن الشأن الصحي بالإقليم (المندوبية الاقليمية، إدارة المستشفى الاقليمي سطات، إدارة المستشفى المحلي بن أحمد …)، ومحاولة افتعال احتقان وهمي (بعيد كل البعد عن هموم وقضايا مهنيي الصحة) الغرض منه تصفية حسابات ضيقة جدا وخدمة أجندات مشبوهة وتغليب طرف على الأخر”، مشيرة إلى أنه “مسلسل عبثي من حلقات تكررت على الأقل في تلات مناسبات خلال الست سنوات الأخيرة بين المندوبية الإقليمية وتلات إدارات متعاقبة على تسيير المستشفى الإقليمي، والسبب واضح دون لف ولا دوران هو ” كعكة ” الصفقات والتدبير المالي للشأن الصحي بالإقليم”.
وأشار البلاغ إلى أن الست سنوات الأخيرة من تدبير الشأن الصحي قد شكلت “نكسة حقيقية للعرض الصحي بالإقليم، فبالرغم من الاعتمادات المهمة التي رصدت من طرف الوزارة أو من خلال شراكات ومساهمات المجالس المنتخبة لتعزيز وتأهيل القطاع بالإقليم ضل الوضع سلبيا ضحيته للأسف هم المواطنون ومهنيو الصحة”.
ونبّه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة إلى “خطورة مواصلة سياسة التلوين الحزبي لمسؤولي القطاع واعتبار الانتماء الحزبي هو المحدد الأساسي للتعيين في مناصب المسؤولية والاستمرار فيها عوض الكفاءة والنجاعة في التدبير والعبور بالقطاع الصحي بالإقليم من مستوى متدن إلى مستوى أفضل”.
وتساءل عن السبب “خلف عدم زيارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية للإقليم من أجل الوقوف على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع الصحي والعمل على إصلاح ما يجب إصلاحه.
واستنكرت النقابة ما أسمته “الممارسات البئيسة لكل من الطبيبة الرئيسة والممرضة الرئيسة لقطاع الأم والطفل من خلال استغلال منصبهما في خلق التوتر والاحتقان بين العاملين بهذا القطاع ونهج أسلوب التهديد والتحريض والتضييق في حق الاطر الصحية غير الراضية على ما يقع بهذا القطاع، واعتبار نفسيهما فوق القانون وبمنأى عن المساءلة وأن منصبيهما مقعدان محفظان ومسجلان باسمهما”.
وأكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة تسطير “برنامج نضالي تصعيدي وغير مسبوق يتحمل مسؤولية تبعاته مدبرو الشأن الصحي بمختلف مستوياتهم، وسيتم تنفيذ خطواته عبر مراحل ووفق برمجة زمنية محددة”.
