وزيرة الاقتصاد تستقبل وفدا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتؤكد استعداد المملكة لاجتماعات أكتوبر
استقبلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، وفدا رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للبنك الدولي والأمين العام لصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت به جريدة “مدار21″ الإلكترونية، في إطار البعثات الدورية التي تقوم بها في المغرب فرق المؤسستين الدوليتين للاطلاع على تقدم الاستعدادات لهذا الحدث الدولي الكبير.
وجددت وزير الاقتصاد والمالية، خلال هذه الزيارة، التأكيد على استعداد المملكة لاستقبال 14000 مشاركا رفيعي المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة.
كما أشارت الوزيرة، وفق المصدر ذاته، إلى أن هذه الاجتماعات السنوية، التي تمثل عودة الحدث الدولي الهام إلى إفريقيا بعد 50 عامًا، فرصة فريدة لـ”جلب صوت إفريقيا” إلى المؤسسات الدولية ومناقشة الموضوعات التي تهم هذه المنطقة من العالم.
كما أنها فرصة، بحسب المسؤولة الحكومية، لعرض الإصلاحات الهيكلية التي قام بها المغرب بالإضافة إلى مختلف أوجه التقدم التي حققتها بلادنا، وللنقاش والتبادل مع صناع القرار والخبراء الدوليين حول سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
بدوره، كشف محمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب شرع في الاستعداد لهذا الحدث الهام منذ مدة، مشيرا إلى أن كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي بالمغرب، ستحل بالمغرب السبت القادم.
وأوضح مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، أن الاجتماعات ستعرف كذلك مشاركة المئات من الطلبة الجامعيين، تم اختيارهم من خمس جامعات مغربية، للمشاركة في تنظيم وتسيير بعض فقرات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر أن تحتضنها مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وذكر الخرمودي أن المغرب اختير وبشكل رسمي أكتوبر 2018 ببالي (إندونيسيا)، لاستضافة الاجتماعات السنوية لسنة 2023، وهو ما أشر على عودة هذه الاجتماعات السنوية إلى إفريقيا بعد انعقادها لأول مرة في نيروبي (كينيا) سنة 1973، “وهو ما يعتبر تتويجا لعملية طويلة لتقييم ملفات الترشيح المقدمة من قبل 13 بلدا، وتكريسا لثقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على إنجاح تنظيم تظاهرات عالمية كبرى”.
