المغرب يستعد لتنظيم اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بالمغرب وغورغييفا تحل بالمملكة
من المقرر أن تحل كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي بالمغرب، السبت القادم، للوقوف على استعدادات تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمراكش، أكتوبر المقبل، كما ستلتقي عدد من المسؤولين المغاربة، أبرزهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والذي تم اختياره لرئاسة لجنة علمية من أجل تدارس حضور المغرب في برنامج الاجتماعات.
وفي أكتوبر 2018، تم تعيين المغرب رسميا لاستضافة الاجتماعات السنوية لسنة 2023، وهو ما أشر على عودة هذه الاجتماعات السنوية إلى إفريقيا بعد انعقادها لأول مرة في نيروبي (كينيا) سنة 1973. ويأتي اختيار المغرب لاستضافة هذه اللقاءات ليتوج عملية طويلة لتقييم ملفات الترشيح المقدمة من قبل 13 بلدا، وليكرس ثقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على إنجاح تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.
وفي نفس السياق، أبرز المتحدث باسم البنك الدولي، دايفيد ثييس، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن البنك الدولي يراهن على نجاح الاجتماعات نظرا لما تتوفر عليه المملكة من إمكانيات، مشيرا أن اختيار المغرب لتنظيم هذا الحدث، يؤكد مكانته في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار ثييس إلى أن نجاح المغرب في تنظيم تظاهرات عالمية في السنوات القليلة الفارطة، وخاصة الرياضية منها، أثبت أنه يستطيع تنظيم الاجتماعات السنوية، معتبرا أن “النجاح يجلب النجاح.. والمغرب استطاع أن يجلب نجاحا تلو الآخر بسبب إمكاناته السياحية”.
بدوره، أكد بيير مجلاك، المسؤول عن قسم التواصل في صندوق النقد الدولي، أن الاجتماعات السنوية، ستعود بالنفع على المغرب اقتصاديا، وخاصة فيما يتعلق بالترويج السياحي للمغرب ولمدينة مراكش، والتي من المرتقب أن تستقبل الآلاف من المشاركين.
وستنعقد نسخة 2023 من الاجتماعات السنوية في مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر. ومن المتوقع أن تعرف مشاركة أكثر من 14000 مشاركا رفيعي المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة.
ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.
وأحدث المغرب لجنة علمية من أجل تدارس حضور المغرب في برنامج الاجتماعات السنوية لسنة 2023 ولضمان تركيز حملة التواصل على المواضيع التي سيتم تناولها خلال هذه الاجتماعات. وقد أسندت رئاسة هذه اللجنة إلى والي بنك المغرب، وتضم في أعضائها وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وممثل عن وزير الخارجية، ورئيس جامعة محمد الخامس، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ورئيس “مركز السياسات من أجل الجنوب”، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ورئيس الكونفدرالية المغربية لمقاولات المغرب وائتلاف “المناصفة دابا”.
وحسب ما أعلن عنه بنك المغرب في موقعه الرسمي في وقت سابق، فستتولى هذه اللجنة المساهمة في تنظيم التظاهرات وتعبئة المتدخلين المغاربة في مختلف عمليات التواصل المزمع إجراؤها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمهيدا للاجتماعات السنوية لسنة 2023، واقتراح مواضيع ومحتويات وأسماء متدخلين في أحداث موازية سيتم تنظيمها بشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية لسنة 2023.
كما تسهر على تقديم اقتراحات بشأن مختلف الأنشطة الموازية التي يتضمنها برنامج الاجتماعات السنوية لسنة 2023 والمساهمة فيها وتعبئة المتدخلين المغاربة للانخراط فيها من أجل ضمان تمثيلية مناسبة للمغرب طيلة فترة الاجتماعات السنوية 2023، إضافة إلى تقديم اقتراحات بشأن الأنشطة التواصلية التي يجب تنظيمها في إطار “جناح المغرب”؛
وأوضح المصدر نفسه، أنه تم اختيار ستة مواضيع رئيسية للحملة الإعلامية للمغرب، وهي الشمول المالي والرقمي والتنمية المستدامة وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية وريادة الأعمال والابتكار وشبكات الأمان الاجتماعي والتسامح والتعايش.
