المغرب يفتح تحقيقا في تهريب 2300 طن من النفايات من إسبانيا لأراضيه والاتجار بها
فتحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تحقيقا بخصوص تهريب أزيد من 2300 طن من النفايات للمغرب، والاتجار غير المشروع فيها، وذلك بعد تداول وسائل أعمال إسبانية أخبار متفرقة تدور رحاها حول ذلك، الأسبوع الفارط.
وأكد مصدر من الوزارة المذكورة، لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن التحقيق بدأ قبيل أيام، وسيتم الإعلان عن نتائجه “في وقت قريب”، مؤكدا أن الوزارة تواصلت مع نظيرتها الإسبانية بغية “التعاون وتبادل المعلومات المؤكدة”.
وقال إن الوزارة تتعامل في الوقت الحالي مع “ما نشر من أخبار وتقارير إعلامية بكثير من الجدية”، مجددا رفض السلطات المغربية وكذا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كافة الجرائم الإيكولوجية والبيئية.
وبداية الأسبوع الفارط، أعلنت السلطات الإسبانية، بتعاون مع الشرطة الأوربية، فتحها لتحقيق بشأن إقدام شركات إسبانية على تصدير 2302 طن من النفايات بشكل غير قانوني إلى المغرب.
وجاءت هذه الخطوة، حسب ما نشرته صحيفة “benalgo”، بعد إجراء السلطات الإسبانية لأكثر من 141 عملية تفتيش داخل شركات إدارة النفايات البلاستيكية في إسبانيا.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بشركات إسبانية تعمل على استخراج النفايات البلاستيكية من المركبات في نهاية عمرها الإنتاجي، وتقوم بتصديرها بشكل غير قانوني وتمويهي كمادة خام.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الشركات الإسبانية كانت تخطط لإرسال 900 طن من النفايات إلى تايلاند، و98 طن إلى هونغ كونغ، و312 طن إلى ماليزيا، و2302 طن إلى المغرب، وتم التحقيق مع شخصين بشأن هذه الأحداث.
ووجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، حول تدابير حماية المملكة من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها.
وذكر العبادي ضمن سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، أن بعضُ وسائل الإعلام، الوطنية والدولية، تناولت خبراً مفاده تحقيقُ السلطات الإسبانية المختصة مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى بلادنا وإلى بلدان أخرى.
وسجل البرلماني أن المملكة قد قطعت، خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، علماً أن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحيانا.
ودعا عضو فريق “الكتاب” بالبرلمان وزيرة الانتقال الطاقي إلى الكشف عن مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى بلادنا وعن التدابير المتخذة من طرف الوزارة لحماية بلادنا من أيِّ تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة.
