على هامش عيد الأضحى المبارك

قبل عدة سنوات، لم يكن عيد الأضحى يشكل ضغطا اجتماعيا وماديا على شريحة كبيرة من الأسر المغربية، ويجعلها تحمل هم توفير أضحية العيد مهما كانت الظروف والإمكانيات كما هو الشأن اليوم. لماذا ؟ لأن المغاربة كانوا يتعاملون في المجمل مع شعيرة عيد الأضحى المبارك بمعناها الشرعي الديني. فالأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، أي على المسلم القادر على اقتناء الأضحية والتقرب بها إلى الله تعالى يوم العيد على سبيل السنة. أما غير القادر فهو غير معني نهائيا بهذه الشعيرة الدينية  ولا حرج عليه، يقول الله تعالى ” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ” ( سورة الحج : 78)، كما أن الأصل في الشعائر والعبادات والقربات إلى الله تعالى السعة والتيسير،  يقول الله  تعالى ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ” (سورة البقرة : 185).

أما اليوم، فقد توارى المعنى الديني لعيد الأضحى عن الأنظار والأذهان بشكل كبير، وتحولت هذه الشعيرة لطقس اجتماعي يحمل طابع الإلزام والإكراه، وتم قصر عيد الأضحى على ذبح الأضحية دون سواها من الطقوس الإيمانية والإنسانية الخيرة التي يطالب بها المسلم في هذا العيد.  ومهما كان دخل الأسرة فلا بد لها من شراء كبش العيد، ولو تطلب ذلك الاقتراض، أو بيع ممتلكات الأسرة، أو التفريط في حاجياتها الأساسية كأجرة الكراء ومصاريف التطبيب، وغيرها.  والحقيقة، أن سطوة ما هو اجتماعي على ما هو ديني تعبدي في قضية أضحية العيد، أصبحت ظاهرة مقلقة للغاية، تدفعنا جميعا لمساءلة المؤسسات الفاعلة في الفضاء العام حول أدوارها التأطيرية في المجتمع دينيا وتربويا وإعلاميا واقتصاديا.

في تقديري، إن تجاوز الممارسات الاجتماعية السلبية بمناسبة عيد الأضحى،  يتطلب تعاون جميع المؤسسات وفي مقدمتها الدينية الرسمية والإعلامية.  فوسائل الإعلام ( تقليدية، أو رقمية) بقدرتها على ولوج بيوت الأسر المغربية، مطالبة بتسليط الضوء على أضحية العيد عبر الاستعانة بالمتخصصين لتوعية الناس بالحكم الشرعي وطرق تنزيله حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة . كما أن المؤسسات الدينية تملك سلطة رمزية على المواطنين، وبالتالي فهي قادرة على إفهام الناس وإقناعهم بمن يسن لهم ذبح الأضحية عبر الدروس والمواعظ وخطب الجمعة، فما نحتاجه فعلا هو تسليط الضوء على من يسن له الأضحية ومن لا يسن له ذلك، أما شروط الأضحية فأعتقد أن الجميع يعلمها.

باحث في العلوم القانونية والسياسية