سياسة

البيجيدي يستغرب تخبط الهندسة اللغوية بالتعليم ويطالب بالتعريب ويستغل هدية “البام” لمهاجمة الحكومة

البيجيدي يستغرب تخبط الهندسة اللغوية بالتعليم ويطالب بالتعريب ويستغل هدية “البام” لمهاجمة الحكومة

بعد القرارات المتخذة من طرف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تعميم تدريس الأمازيغية والإنجليزية، استغربت الأمانة العامة للبيجيدي “التخبط الكبير الذي يطبع تنزيل الحكومة للهندسة اللغوية بالمنظومة التعليمية، وسعيها لفرض هندسة لغوية خارج الإطار الدستوري والقانوني”، داعية إلى “تبني هندسة لغوية منسجمة مع أحكام الدستور باعتماد اللغة العربية كلغة للتدريس”.

وفي بيان صادر عن اجتماعها العادي، استغل حزب العدالة والتنمية هدية حزب الأصالة والمعاصرة لمهاجمة الانسجام الحكومي، منبها لخطورة حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة، مستشهدا بما كشفه أيضا الحزب السياسي الثاني في الحكومة في بيان يدعو فيه رئيس الحكومة للتواصل مع وزارء حزبه، موضحا أنه “بيان يكشف حقيقة الانسجام الذي تدعيه الأغلبية وحالة التخبط داخل الحكومة”.

وانتقد حزب “المصباح” لجوء الحكومة “لفتح اعتمادات إضافية وتهربها من اعتماد الطريق الصحيح دستوريا وسياسيا وقانونيا من خلال قوانين المالية المعدلة، وذلك بالرغم من صوابية وسهولة هذا الطريق ومن توفرها على أغلبية عددية كبيرة بالبرلمان”.

وأكد في هذا السياق أن المرسوم الأخير الذي اعتمدته الحكومة “يوضح بما لا يدع مجالا للشك هذا الارتباك ويؤكد ضعف التوقع والبرمجة، وذلك لكون الحكومة وهي تفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و3.3 ملايير درهم لمعالجة آثار التضخم دون توضيح كيفيات صرف وتخصيص هذا الدعم، فهي إنما تعالج خطأها في التقدير واعتمادها، رغم تنبيهات المعارضة، لنسبة تضخم غير واقعية لا تتجاوز 2%”.

وأشار بيان “البيجيدي” إلى الحكومة “وهي تفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027؛ بعد التوجيهات الملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 لمتابعة البرنامج الوطني لإمداد مياه الشرب والري، و1.2 مليار درهم لدعم قطاع السياحة، إنما تستدرك وتصحح ضعفها في التوقع وسهوها عن برمجة الاعتمادات المالية اللازمة في قانون المالية السنوي لفائدة برامج ومشاريع قطاعية أكدت الحكومة غير ما مرة أنها ذات أولوية لها، بل وتصرح بأنها وقفت بخصوصها على تأخر الحكومات السابقة وتعطيلها لمجموعة من المشاريع ولاسيما فيما يتعلق بقطاع الماء، وأنها قامت بما يلزم لتسريع هذه المشاريع ولتدارك هذا التأخر، وهو ما يكذبه عدم برمجتها للاعتمادات المالية لهذه المشاريع في قانون المالية، واضطرارها لتدارك ذلك بفتح الاعتمادات المالية بمرسوم”.

ونبه الحزب المعارض الحكومة إلى “كون الإجراءات التي اعتمدتها لتسهيل استيراد الأبقار وأضاحي العيد بهدف توفيرها وخفض أسعارها، من خلال وقف استيفاء رسوم الاستيراد، و”الإعفاء” دون سند قانوني، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى صرف دعم مالي لمستوردي الأغنام مقداره 500 درهم عن كل رأس مستورد، يطرح إشكاليات كبيرة حول طبيعة وآثار هذا الدعم على الإنتاج الوطني من المواشي، بالإضافة إلى إشكاليات دستورية وقانونية”.

واستغرب البيجيدي “عودة رئيس الحكومة وبعض من أعضائها بطريقة متكررة وغير مسبوقة ومن خلال مقارنات خاطئة وغير مسؤولة مع الحكومات السابقة، والتي كان آخرها ما ورد في جواب الوزير المنتدب في الميزانية بمجلس المستشارين بكون ما سيكلفه الحوار الاجتماعي في متمه سنة 2024 سيبلغ 14 مليار درهم، “وأنه يفوق المبلغ الذي خصص لثلاثة حوارات اجتماعية على الأقل في ثلاث ولايات حكومية سابقة، ودعوتها للحكومة إلى توخي الدقة والموضوعية والصدقية في الأرقام والأحكام”.

وأضاف البلاغ أنه “ذكر في هذا الصدد أن حكومة العدالة والتنمية في الولاية الأولى، ووفاء منها باتفاق 26 أبريل 2011، أدت ابتداء من 2012 مبلغا سنويا يبلغ مجموعه 16,2 مليار درهم، منها 13,2 مليار درهم سنويا برسم الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين، و3 ملايير درهم سنويا برسم رفع الحصيص السنوي للترقي إلى %33 وتحديد سقف الانتظار في أربع سنوات للترقية بالاختيار، وذلك بالرغم من عجز الميزانية الكبير الذي ورثته الحكومة آنذاك والذي بلغ نسبة 7,6% من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، وأن حكومة العدالة والتنمية في الولاية الثانية خصصت للقطاع العام، ابتداء من 2019 مبلغا سنويا يبلغ 8 ملايير درهم لتحسين الدخل بالزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين في إطار اتفاق 25 أبريل 2019”.

ونبهت الأمانة العامة إلى أنه وفي الوقت الذي مازال الرأي العام ينتظر تنفيذ الوعد العلني بنشر نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية والقضائية في قضية تدبير ملف تذاكر مباريات المنتخب الوطني بمونديال قطر، يلاحظ تنامي ظاهرة اختلاط السياسة والحزبية بالرياضة، وتحذر من خطورة هذا الخلط غير السوي على المكتسبات التي حققتها بالدرجة الأولى كرة القدم ببلادنا وكذا باقي الرياضات، وتدعو إلى القطع مع هذه الممارسات وتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والريع وعدم استغلال الرياضة في أغراض وأجندات حزبية لا تفيد لا الرياضة ولا السياسة.

ولفتت الأمانة العامة إلى “حجم التسيب الذي يطبع عملية التعيين في المناصب العليا على مستوى المجلس الحكومي وحملة التعيينات المتتالية التي تتم كل أسبوع وبالجملة وضدا على مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والجدارة، ويستغرب سكوت الصحافة والإعلام على هذه التعيينات في الوقت الذي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها بدون وجه حق حول التعيينات في الولايات السابقة، بالرغم من كونها كانت تتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News