المغرب يُسرّع خطوات تأمين حاجياته الطاقية ويرفع واردات الغاز الإسباني بـ160 بالمئة
يُسرّع المغرب خطوات تأمين تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن الوزارة تحرص على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد البترولية ولبرامج الاستيراد من طرف شركات توزيع هذه المواد.
وللتصدي للتقلبات التي يشهدها العالم وبطريقة استباقية وبمنهجية مُحكمة، أوضحت بنعلي ضمن جوابها على سؤال برلماني حول “تأمين حاجيات بلادنا من الطاقات البترولية”، أن الوزارة منكبة على إعداد الآليات اللازمة لتعزيز مواجهة هذه الأزمات وذلك من خلال الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.
وقالت المسؤولة الحكومية إن الوزارة تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية من خلال مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية تصل إلى 369 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم هذه السنة و255 ألف متر مكعب باستثمار مالي يصل إلى 700 مليون درهم يرتقب إنجازه في أفق 2026.
وحسب بنعلي، فقد استكملت الوزارة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بشراكة مع وزارة التجهيز والماء اجتماع انطلاق أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، والتي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.
وسجلت الوزيرة أن الحكومة منكبة على استغلال نتائج هذه الدراسة لتنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
وفيما يخص الغاز الطبيعي، أشارت وزارة الانتقال الطاقي إلى أن جهود الوزارة والحكومة سنة 2022، توجت بخطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي “تاهدارت” و”عين بني مطهر” لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي بالنجاح، حيث يصل حاليا مجمل هذه الحاجيات إلى نصف مليار متر مكعب سنويا، ومن المرتقب أن تصل هذه الحاجيات إلى مستوى 3 ملايير متر مكعب سنويا في أفق 2040.
وقد ارتكزت هذه الخطة، حسب الوزيرة، على محورين اثنين، يتعلق الأول منهما بالولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، وأوضحت بنعلي، أنه للقيام بذلك، تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التقنية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ونظيره الإسباني.
وقالت الوزيرة إن ذلك أتاح إمكانية إمداد الغاز وإعادة تشغيل محطتي” تاهدارت” و”عين بني مطهر” لإنتاج الكهرباء واللتين ظلتا مغلقتين منذ فاتح نونبر 2021 إلى متم يونيو 2022، حيث تم إلى حد الساعة استيراد شحنات من الغاز الطبيعي من السوق الدولية بكمية إجمالية وصلت إلى 415 مليون متر مكعب.
وموازاة مع ذلك، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي عن إطلاق طلب عروض دولية لشراء ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب سنويا من الغاز على المدى البعيد، مسجلة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية حاليًا، فقد تمكنت المملكة من الوصول إلى مراحل متقدمة في التفاوض مع بعض الموردين الدوليين بإشراك جميع المتدخلين بما في ذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وكذا الوزارات المعنية المكلفة بالمالية والصناعة.
وضمن نفس السياق، أشارت بنعلي إلى إحداث لجنة من أجل التسويق المحلي للغاز المكتشف بحقل “ANCHOI” وتشتغل على مساعدة استغلال غاز “Tendrara”، معلنة أنها ستقدم في غضون الأشهر المقبلة مشروع قانون الغاز لتمكين المغرب من تلبية احتياجاته الغازية وكذا المساهمة في تحفيز وتشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب عن الغاز.
كما يتضمن المخطط، حسب المسؤولة الحكومية، إنشاء شبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب تربط وحدات الاستقبال بمختلف مناطق استهلاك الغاز الطبيعي الذي يعتبر عنصرا مهما في عملية الانتقال الطاقي لما له من مزايا بيئية واقتصادية.
من جانب آخر، أوضحت الوزيرة، أنه “إذا كان أي لبس أو أي تردد حول حاجيات المغرب وحول نجاعة الغاز الطبيعي مقارنة مع الفيول والفحم، فأحسن دليل على أن الواردات التي تسجل بواسطة أنبوب الغاز من خلال الربط المشترك ما بين المغرب وإسبانيا ارتفعت فيه بنسبة 167 بالمئة في الأربع أشهر الأولى لهذه السنة”.
وقالت بنعلي: “نحن برهنا أن الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال الدولي يساعد في تسريع تطوير الطاقات المتجددة، ويساعد في الخروج من الطاقة الأحفورية وإزالة الكاربون، وأيضا يساعد في تقليص فاتورة الطاقة”.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة بصدد تسريع الاستثمارات في البنية التحتية الغازية، وأوردت:” وهذا ورش منتظر منذ 2009، وسوف نعلن الجديد في هذا الميدان قريبا، كل ما يمكن أن نقوله اليوم هو أن الاستمارات في القطاع الخاص تتراوح ما بين 4 ملايير درهم إلى 8 ملايير درهم”.
وفيما يخص الطاقات المتجددة، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي ضمن جوابها على سؤال حول “تقليص التبعية الطاقية”، أنه تم خلال العام الماضي الترخيص لعدة مشاريع جديدة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد.
وأضافت أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، منها تنفيذ برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، ومنح الترخيص لمشروعين لتزويد المناطق الصناعية بكل من القنيطرة وطنجة بقدرة تناهز 150 ميغاواط.
