منظمة دولية للاجئين تُدين اختلاس الجزائر للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف

قال الناشط النرويجي إريك كاميرون، رئيس منظمة العمل العالمي من أجل اللاجئين غير الحكومية، إن تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي كشف عن عملية الاختلاس للمساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، يؤكد مسؤولية الجزائر، البلد المضيف للمخيمات.

وسجل كاميرون أنه شعر بالغضب والعار كمواطن نرويجي بسبب المعلومات التي أوردها برنامج الأغذية العالمي، في وثيقة رسمية مقدمة إلى مجلس إدارة هذه الهيئة الأممية، والتي أبرزت مرة أخرى تحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف بالجزائر، ما يؤكد المسؤولية الثابتة وغير القابلة للتقادم لهذا البلد المضيف في هذه الفضيحة الجديدة.

وبحسبه، حان الوقت لأن يتحرك المجتمع الدولي من أجل وضع حد لهذه الاختلاسات الممنهجة للمساعدات الإنسانية التي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيون على وجه الخصوص.

ويضيف رئيس منظمة العمل العالمي من أجل اللاجئين، “لم يخطئ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في توجيه نداء واضح وقوي للجزائر قصد حثها على إتاحة تسجيل وتعداد السكان في مخيمات تندوف والسماح للهيئات الأممية المختصة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، بتحديد الاحتياجات الحقيقية لهذه الساكنة التي لطالما قام البلد المضيف بتضخيم عددها وفقا للظروف”.

وبالنسبة كاميرون، فإن ما كشف عنه برنامج الأغذية العالمي يؤكد بوضوح ودون لبس، مع الأدلة الداعمة، بيع المنتجات الغذائية الموجهة عادة لسكان هذه المخيمات إلى البلدان المجاورة للجزائر.

وتساءل المتحدث بحق عن الصمت غير المفهوم للمؤسسات الأوروبية، لاسيما البرلمان الأوروبي، الذي يقود بعض أعضائه الذين لديهم أجندة سياسية، مؤامرة ضد المغرب بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وقال إن الوقت قد حان للبرلمان الأوروبي لكسر هذا الصمت بشأن الكشف عن هذه الاختلاسات التي لا تعد ولا تحصى، والذي بدأه في العام 2015 المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، وبالتالي احترام قراراته في هذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البلدان الأوروبية، التي يمثل نسيجها الإنساني نهجا سلوكيا في سياستها الخارجية، أن تدين هذه الممارسات القائمة داخل مخيمات تندوف، وأن تعمل للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذه الاختلاسات التي تشمل بلا شك مسؤولين جزائريين.

ومن جانبه، كشف مدير المركز الإفريقي للذكاء الاستراتيجي (CISPaix) ، البروفيسور عبد اللطيف أيدارا أن تقرير برنامج الأغذية العالمي سلط مرة أخرى ،من خلال تقييمه لبرنامجه في الجزائر خلال الفترة 2019-2022 ، الضوء على عملية الاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمإت تندوف ، والتي لم يفتأ المغرب يفضحها لدى المجتمع الدولي لسنوات عديدة.

وأكد الخبير السنغالي في مقال نشرته صحيفة “دكارتيامز” أن برنامج الأغذية العالمي وثق بشكل لا لبس فيه عملية تحويل وبيع المواد الغذائية المتأتية من المساعدات الإنسانية في أسواق مدينة تندوف الجزائرية خارج المخيمات وكذلك في عدد من البلدان المجاورة ، على الرغم من أن سكان المخيمات يعيشون ظروفا مزرية تتسم بسوء التغذية المزمن ، وخاصة في صفوف النساء والأطفال.

وأكد الخبير “أن الأخطر من ذلك ، أن برنامج الأغذية العالمي قد أعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء عدم تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف ، وإمكانيات تحويل المساعدات التي يتيحها هذا الوضع الاستثنائي ” ، مشيرا إلى أن الامر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم في علاقة بالقانون الدولي الإنساني حيث أنه منذ ما يقرب من 50 عاما لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان أو تسجيلهم كلاجئين ، مما حرمهم من جميع الحقوق التي تضمنها اتفاقية 28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

وأوضح مدير المركز ومقره دكار أن التقرير أشار أيضا إلى استحالة وصول وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى المخيمات ، واصفا الرقابة الداخلية على توزيع المساعدات الإنسانية التي تقوم بها “البوليساريو” بـ “المنحازة “.

وفي هذا الصدد ، أكد أن عملية المراقبة التي تخولها الجزائر لهذه المليشيات لتوزيع المساعدات الإنسانية تشكل جزءا من إطار أوسع للتفويض غير الشرعي ،من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، للسلطة على مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة لها ارتباظ وثيق بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل.

وشدد على أن الفرص المربحة التي توفرها عملية التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية لقادة “البوليساريو” تمكنهم من الحفاظ على نمط حياة باذخ على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب النساء والأطفال في مخيمات تندوف الذين تركوا عرضة للفقر المزمن .

وذكر مدير المركز بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي كان قد سجل في تقرير نشر في 2015 ، أن عملية تحويل المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري تتم بشكل ممنهج ولأكثر من أربعة عقود.

وأضاف أن هذا التقرير الذي يستند إلى تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ، يسلط الضوء على مسؤولية الجزائر ، كشريك متورط في عملية تحويل  هذه المساعدات ، والتي تتم مباشرة بعد وصول الشحنات إلى ميناء وهران الجزائري ، مشيرا إلى أن  “عمليات التحويل هذه تم الإبلاغ عنها في تقارير التفتيش الأخرى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وكذا من قبل منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية أخرى”.

وذكر البروفيسور عبد اللطيف أيدارا بأن البرلمان الأوروبي ، كان قد اعتمد قرارا يشير إلى أن “الجزائر كانت تفرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على هذه المساعدات وترفض طلبات إجراء إحصاء اللاجئين صاغتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سنوات 1977 و 2003 و 2005 و 2015 “، مشيرا إلى أن القرار المذكور يطلب أيضا من الاتحاد الأوروبي التدقيق في استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل” البوليساريو “منذ العام 2015.