تعبئة متواصلة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية بتزنيت

تواصل اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية بتزنيت، عمليات المراقبة التي تهدف إلى تتبع ومراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية ووضعية التموين الكافي والمنتظم بالمنتوجات الغذائية في مختلف الأسواق ونقط البيع.

وفي هذا الإطار، قامت اللجنة اليوم الجمعة، بجولة شملت عددا من فضاءات الإنتاج والبيع بما في ذلك تتبع نشاط الوحدات الصناعية (المطاحن الكبرى) ونقط البيع بالجملة والمتاجر، بهدف مراقبة الأسعار وجودة المنتوجات الغذائية، والوقوف على وضعية تموين السوق، ومدى وفرة المواد الغذائية الأساسية، خاصة التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الفضيل.

واطلعت اللجنة على مدى احترام نشاط هذه الفضاءات للقوانين الجاري بها العمل، وكذا التقيد بشروط عرض المنتوجات وإشهار أثمانها، كما وقف أعضاء اللجنة، بالمناسبة، على المخزون الجيد ووفرة المواد الاستهلاكية، ووضعية إنتاجها وتخزينها بما يتلاءم والسلامة الصحية لهذه المنتجات، وذلك في سياق المجهودات المبذولة لمحاربة الممارسات غير المشروعة التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تزنيت، عبد الإله قاسمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العمليات تندرج في إطار مواصلة أشغال اللجنة الإقليمية، التي تقوم بمجموعة من الجولات على مستوى مختلف نقاط البيع الواقعة بالنفوذ الترابي للإقليم، حيث قامت في هذا الصدد بزيارات لعدد من المتاجر والوحدات الصناعية لاسيما المطاحن الكبرى، ونقاط تجارة البيع بالجملة.

وأضاف بأن هذه الزيارات مكنت من الوقوف على وفرة جميع المواد الأساسية بشكل يفوق الحاجيات، بحيث لم يسجل أي نقص خلال هذا الشهر الكريم، مشيرا إلى أن أثمنة جميع المواد الاستهلاكية مستقرة، فيما عرفت بعض المواد تراجعا ملحوظا مقارنة بالأشهر الماضية.

وتابع في السياق ذاته، أن اللجنة الإقليمية قامت منذ بداية شهر رمضان بحجز وإتلاف أزيد من 1600 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى تحرير محاضر بشأن مخالفات تهم الجانب المرتبط بحرية وإشهار الأثمان الذي يعتبر عنصرا أساسيا لشفافية السوق وتحديث الأسعار على مستوى نقاط البيع بالنفوذ الترابي للإقليم.

وستتواصل عمليات المراقبة لتشمل مختلف الأسواق ومحلات البيع للتأكد من تموين الأسواق بالمواد الغذائية ومواجهة كل ممارسة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حماية وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة ممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، ومصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة، والمصلحة البيطرية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصلحة المراقبة ووقاية النباتات، والشرطة الإدارية، وأعوان المراقبة.

يشار إلى أن هذه اللجنة، تقوم بهذه الزيارات والخرجات التفقدية للأسواق استنادا إلى قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104-12 وقانون حماية المستهلك المرتبط بإشهار الأسعار والفوترة رقم 31-08 وقانون محاربة الأكياس البلاستيكية رقم 77-15.