أوزين يتهم الحكومة بمعاقبة الأساتذة ويفضح لجوءها لـ”تكوينات مفبركة” لتدريس الأمازيغية

انتقد البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، تراجع الحكومة عن الوعود المعلن عنها في زمن الانتخابات من طرف الأحزاب الممثلة فيها،  والتي ضمنها الالتزام بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية، أي ما يعني تمكينهم من أرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة.

وضمن سؤال كتابي  وجهه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول “مآل الوعود الحكومية في قطاع التعليم”، سجل أوزين أنه “مع تحمل الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام والاصطدام بالواقع الذي لا مكان فيه للشعارات الانتخابية ، تغيرت لهجة الحكومة اتجاه  هذه الفئة الأساسية في منظومة التربية والتكوين،  حيث عوض الوفاء بوعدها بترسيم المتعاقدين أبدعت الحكومة  في ترسيم التعاقد، وتسقيف الأعمار، ومعاقبة حاملي الشهادات فقط لأن قدرهم جعلهم يولدون قبل 1991”.

وأضاف أوزين، أن حكومة اخنوش، اختارت مسلك التراجع عن وعدها الموعود عبر “بدعة” النظام الأساسي الموحد وليس الواحد، “والذي لازال في حكم الغيب رغم التوقيع مع النقابات على اتفاق نوايا بخصوصه”، مؤكدا  أن “هذا النظام الأساسي المفترض، حسب التسريبات، وفي ظل سياسة التكتم المعهود في سلوك وأداء الحكومة، ليس في جوهره سوى مراهنة على تجميع للفئات المهنية في المنظومة مع ترسيم لواقع التمايز بينها في المرجع الوظيفي والسند المالي لمنظومة الأجور”.

وعبر البرلماني عن الفريق الحركي، عن استغرابه لما تعرفه المنظومة التعليمية اليوم في ظل الحكومة الحالية من تراجعات في وقت تدعي فيه القطيعة المتوهمة مع المنجزات السابقة، متسائلا عن صمت رئيس الحكومة غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة، “علما أن هذا القانون يلزمه برئاسة اجتماع لجنة تتبع تنزيل مضامينه وهو ما لم يتم منذ تشكيل حكومتكم الموقرة”.

وعاد أوزين، لانتقاد قرار التراجع عن نظام البكالوريوس، وقال إنه جرى دون بديل ولا مبررات على غرار تراجع الحكومة، عن أزيد من ثلاثين مشروع من الكليات والمؤسسات رغم اتخاد الحكومة السابقة، لكل الترتيبات والاجراءات بزعم الاستثمار في أقطاب جامعية بالجهات والتي لا أثر لها ولا حديث عنها، وتساءل  عن مآل زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم؟ هل يعقل أن ستة أشهر على أبعد تقدير كافية وشافية لتكوين الكفاءات؟

وفي سياق متصل، سجل البرلماني ذاته،  أن “الأمازيغية لازالت تنتظر وعود أحزاب التحالف الحكومي، خاصة في مجال منظومة التربية والتكوين والتي عجزت الحكومة حتى على تنزيل المخطط القطاعي ذي الصلة الذي أعدته الحكومة السابقة.”

وتابع أوزين متسائلا:  فكم من رقم مالي مركزي مخصص لمدرسي الأمازيغية في المدارس والجامعات؟ وماذا عن الوضع الاعتباري لأساتذة الأمازيغية في ظل رؤية حكومية قاصرة توظفهم للاستئناس وملأ الفراغ في تدريس لغات ومواد أخرى، وهل برقم 400 أستاذ، الذي هو إنجاز للحكومة السابقة ستيتم تعميم الأمازيغية في أسلاك المنظومة ابتدائيا فقط، اللهم إن كان علينا انتظار 2050″؟

وقال أوزين، إن الوزارة المعنية،” لم تلتزم حتى باحترام  عدد الأساتذة المعلن عنه بعد إقصاء نسبة كبيرة منهم من حق التباري بحكم تسقيف الأعمار، ولجؤها إلى الاستنجاد بأساتذة المواد الأخرى لسد جزء من الخصاص المهول في تدريس الامازيغية بعد تكوينات مفبركة ومحدودة جدا  سواء  من حيث المدة ولا سواء  من حيث المضمون”.

ونبه البرلماني الحركي، إلى إقصاء الأمازيغية في ما تسميه وزارة التعليم العالي بالاصلاح البيداغوجي الجديد، ليتأكد بذلك فقدان الحكومة لأية رؤية لإدماج الأمازيغية وتأجيل ترسيمها إلى إشعار أخر.

وأكد أنه بهذه “السياسة التعليمية الارتجالية تبرر الحكومة عدم دعم القدرة الشرائية للمواطنين في زمن الغلاء غير المسبوق بحجة تمويل هذه الإصلاحات والتي هي في حقيقة الأمر تمويل سخي للتراجعات وللاحتقان في منظومة تسير في عهد هذه الحكومة بدون بوصلة ولا رؤية استراتيجية رغم أن حسمت في هذه الرؤية منذ سنوات.

ودعا أوزين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى الكشف عن مآل القانون الإطار للتربية والتكوين في ظل إطلاق مشاورات جديدة وتنظيم مناظرات جهوية أخرى على غرار إطلاق مناظرات أخرى حول التنمية المستدامة كأن بلادنا لم تعتمد نموذج تنموي جديد؟

كما طالب أخنوش، بإطلاع البرلمان، عن  مصير تدريس اللغة الامازيغية في المؤسسات والجامعات؟ وكيف تعالجون وضعية أساتذتها؟  وهل للحكومة رؤية ومخططات قطاعية لتزيل الامازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة عوض حصرها في واجهات الإدارات؟ وما هو مآل توصيات وخلاصات الخلوة الأمازيغية للحكومة بالخميسات؟