اقتصاد

“بلومبرغ” الأمريكية تستعرض أثر تداعيات أزمة البنوك الدولية على المغرب

“بلومبرغ” الأمريكية تستعرض أثر تداعيات أزمة البنوك الدولية على المغرب

ألقت الاضطرابات في البنوك الأمريكية والأنظمة المصرفية الأوروبية، بظلالها على عدد من الدول الناشئة المتعثرة في سداد الديون، من ضمنها المغرب.

وأشارت وكالة “بلومبرغ”، إلى أن المغرب، إضافة لمصر وتونس من بين الدول الناشئة “الأكثر تضررا من أزمة البنوك الدولية”، متوقعة أن تتخلف هذه الدول الإفريقية في سداد ديونها، وستضطر لرفع أسعار الفائدة.

وأكدت الوكالة في تقرير بعنوان “أثر أزمات البنوك الدولية على المغرب وتونس ومصر”، أن هذه الدول ستلجأ لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مسجلة أن أسواق السندات تحذر من تخلف هذه الدول عن سداد ديونها،

وقالت إن تداعيات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا في أوروبا دفعت المستثمرين إلى الفرار من الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم، مثل تونس ومصر والمغرب.

ووفقا لـ”بلومبرغ”، يعبر المستثمرون الآن عن شكوكهم المتزايدة بشأن قدرة هذه الاقتصادات المتعثرة على سداد ديونها بالعملات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، أشارت الوكالة أن معدل التضخم بلغ بالمغرب 8.9٪، في يناير الماضي، وهو ما جعل بنك المغرب يرفع أسعار الفائدة، الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في 30 عامًا وأكثر من ضعف هدفه البالغ 3.9٪ لعام 2023 بسبب الجفاف الحاد وارتفاع تكاليف المدخلات.

وبحسب المصدر ذاته، تتوقع ثلاث من المؤسسات المالية المغربية الكبرى أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة القياسي بنسبة 25 إلى 50 أساسًا في اجتماعه الفصلي القادم.

كما يتوقع الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بالمغرب بزيادة أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و 300 نقطة أساس.

وبالنسبة لتونس، أشارت الوكالة إلى أن سوق السندات التونسية تظهر قلقا متزايدا بشأن التخلف عن السداد، وانزلقت بشكل أعمق إلى المنطقة المتعثرة، خاصة بعد تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن خططه ترحيل “المهاجرين السود” والتي أدت إلى تأجيل خطة إنقاذ عاجلة من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للوكالة، ارتفعت علاوة المخاطرة على الديون التونسية، التي كان يتم تداولها على نحو 1690 نقطة أساس، منذ نهاية فبراير الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 3930 نقطة أساس، الاثنين. وكذلك ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تونس ضد التخلف عن السداد، في مارس الجاري، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 2436 نقطة أساس، وفقا للوكالة.

وفيما يتعلق بمصر، قفز الفارق على السندات الدولارية فوق 1000 نقطة أساس، في مارس الجاري، بعد أن كان قد انخفض إلى ما دون المرحلة الرئيسية للديون التي ستُعتبر “متعثرة” في أكتوبر. وستقترب مقايضات التخلف عن السداد من أعلى مستوياتها على الإطلاق، في يوليو القادم، حيث فقد مستثمرو السندات الثقة في البورصة المصرية.

وأوضحت أن معدل التضخم في مصر وصل إلى 31.9٪، في فبراير الماضي، ولذلك يستعد البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير بعد تسارع التضخم بشكل أسرع من المتوقع وارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة قياسية، مدفوعة بسلسلة من تخفيضات العملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News