الحكومة: احتياطي الغازوال بالمغرب لا يتعدى 29 يوما ومخزون القمح يغطي ثلاثة أشهر
بدّدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، المخاوف بشأن وضعية التموين في الأسوق الوطنية، مؤكدة أن الأسواق” مزودة و بكميات وافرة من كل المواد الأكثر استهلاكا، وأن العرض من المواد الفلاحية من فواكه وخضر كاف ويسد الحاجيات الوطنية”.
وضمن عرض قدمته فتاح مساء اليوم الثلاثاء أمام أنظار لجنة المالية بمجلس النواب، حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية، كشفت المسؤولة الحكومية، أن “مخزون القمح يتراوح بين اثنين وثلاثة أشهر، فيما يفوق مخزون السكر أربعة أشهر ومخزون الزيوت والزبدة أكثر من شهرين”.
وأكدت الوزيرة، أن العرض من المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر خاصة التمور والحليب متوفر وبكميات تفوق الطلب الحاجيات الوطنية من القطاني أيضا كافية، حيث تم استيراد جزء مهم خلال الشهور الأولى من هذه السنة، مؤكدة أن المخزون المتوفر من البنزين يغطي الحاجيات الوطنية لـ 53 يوما ومن الغازوال يغطي 29 يوما بينما يغطي مخزون غاز البوطان 26 يوما.
وبخصوص وضعية تموين الأسواق على مشارف شهر رمضان، سجلت نادية فتاح، أن العرض من اللحوم الحمراء، “كاف” ويغطي الحاجيات الوطنية، مشيرة إلى أنه تم استيراد من 20 أكتوبر2022 إلى غاية 14 مارس 2023 ما يعادل 642 13 رأسا من البقر 7184 رأسا منها تم توريدها ابتداء من 3 فبراير 2023 تاريخ تحمل خزينة الدولة للقيمة المضافة المطبقة على هذه الواردات؛
وفيما يخص السمك الذي يشهد تزايدا في الاستهلاك خلال شهر رمضان، أبرزت المسؤولة الحكومية، أن الانتاج الوطني خلال شهر فبراير 2023، عرف ارتفاعا ملحوظا سيمكن من تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية.
وحسب الوزيرة، فقد بلغ معدل التضخم بالمغرب 6,6 بالمائة خلال سنة 2022، في الوقت الذي سجلت فيه مجموعة من الدول مستوى أعلى، مؤكدة أن هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحيث بلغ معدل تضخمها 11 بالمائة، وأشارت إلى أنه خلال شهر يناير المنصرم.
وسجل معدل التضخم 5,0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر لسنة 2022 ،في الوقت الذي سجلت المواد الغذائية 4,1 بالمائة، وبالمقارنة مع يناير السنة الفارطة يبقى المستوى العام لارتفاع الأسعار أقل بكثير بحيث تم تسجيل 9,8 بالمائة كمعدل تضخم لكافة المواد و8,16 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية خلال تلك الفترة.
وأكدت وزيرة المالية، أن السنوات الثلاثة الأخيرة، عرفت توالي مجموعة من الأزمات كان لها تأثير مباشر على تطور المنظومة الاقتصادية العالمية التي عرفت تحولات مهمة خاصة على صعيد سلاسل الانتاج العالمية والتوزيع والتسويق لمجموعة من المواد الاستراتيجية كالأدوية والمواد الطاقية أو الغذائية.
وقالت نادية فتاح، أن المغرب كباقي دول العالم عانى من هذا التحول الذي تعرفه الأسواق العالمية وتأثر من جراء هاته الأزمات، مؤكدة أنه بفضل المجهودات التي تقوم بها الحكومة فقد استطاع المغرب تدبير هذه الوضعية والحد من أي انعكاسات على المواطنين خاصة خلال الأزمة الصحية لكوفيد أو الأزمة الأخيرة التي نعيشها منذ بداية سنة 2022 والتي تميزت بارتفاعات كبيرة لأسعار مجموعة من المواد الأساسية على صعيد الأسواق الدولية.
ورأت وزيرة المالية، أن هذا السياق العالمي تزامن مع الوضعية الوطنية التي تميزت بسنة من الجفاف وبشح التساقطات خلال الموسم الفلاحي المنصرم والذي كان له تداعيات على مجموعة من المحاصيل وكذا على نقص في القطيع، مسجلة أنهومنذ بوادر هذه الأزمة، تدخلت الحكومة من خلال مجموعة من التدابير والاجراءات الاستعجالية، من أجل الحد من تأثير تداعيات التضخم المستورد على الأسعار الوطنية وتوفير المواد الأساسية للمستهلك بأثمنة تتماشى مع قدرته الشرائية.
