نعوم: بلاغ الديوان الملكي تفاعل مع سقطة سياسية وقانونية لحزب العدالة والتنمية

أكد عبد الفتاح نعوم الباحث في مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، إن بلاغ الديوان الملكي جاء تفاعلا مع سقطة سياسية وقانونية لحزب العدالة والتنمية، مضيفا أنه “كان تفاعلا مؤسساتيا مع انحراف ومع سابقة غير مقبولة يرفضها الشعب المغرب والمؤسسات و لا يقبلها السياق القانوني والمؤسساتي للبلاد”.

وسجل نعوم، أن القضية الفلسطينية، “تعتبر قضية مركزية في وتوجهات السياسة الخارجية المغربية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للملك وتعتبر مجالا محفوظا له، لافتا ضمن حلوله اليوم الاثنين ضيفا على نشرة الأخبار بالقناة “الأولى” أن هذا الموضوع تحديدا يجب أن يبقى بعيدا كل البعد عن أي مزايدة انتخابوية وأي تناول حزبي ضيق”.

وأصدر الديوان الملكي اليوم الاثنين بلاغا شديد اللهجة للرد على بيان سابق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا أنه”يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما شدد الديوان الملكي على أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

ويرى الباحث في العلاقات الدولية، أنه كان من الممكن بالنسبة لهذا حزب العدالة والتنمية، الذي يتواجد داخل المؤسسات الدستورية ومنها البرلمان، أن يقوم بأي سلوك في هذا الاتجاه من خلال لجنة الشؤون الخارجية، حيث كان بالامكان أن يتصرف العدالة و التنمية من موقع المسؤولية بناء على أجندة معروفة ومدروسة مؤسساتية”.

وتابع نعوم قائلا: “التأكيد على هذه النقطة هو تشديد على ثابت في مواقف المغرب تجاه القضية الفلسطينية، دائما لاحظناه على مستوى الواقع الفعلي حتى بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، حيث كانت مواقف مشهودة للمملكة المغربية تحت إشراف شخصي للملك، حينما كانت هناك انتهاكات اسرائيلية ضد المقدسيين مع بداية عام 2020.

وأردف: “حينما كان موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن القدس عاصمة لإسرائيل كان موقف المغرب الوحيد على مستوى المنطقة والقارة والعالم العربي واضحا وصريحا”.

وشدد الباحث المغربي، على أنه “هذه من الثوابت التي لا ينبغي لأي كان أن يتطاول عليها”، معتبر أن  “الأسوأ من ذلك أن يقوم حزب وطني تواجد في موقع المسؤولية وأدار السياسات العمومية وكان لديه وزير في الخارجية، باجترار الدعاية المضادة المناقضة للمملكة و لتوجهاتها”.

ويرى نعوم، أن الوضع السياسي والانتخابي لحزب العدالة والتنمية، “هو الذي يدفعه للبحث عن عناوين وشعارات تدغدغ مشاعر من انفضوا عنه بالأمس بسبب أخطائه في تدبير السياسات العمومية”، وزاد: “مع الأسف حزب العدالة والتنمية يضم الكثير من الكوادر التي تعي جيدا خطورة هذا النقاش  لكن للأسف هي مبعدة على تدبير هذا الملف وبالتالي سقط الحزب هذه السقطة التي نتمنى ألا تتكرر”.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية، أنه حزب العدالة والتنمية، مدعو للقيام بتصحيح ومراجعة أوراقه بهذا الخصوص”، معتبرا أنه “لا يمكن أن تكون حزبا وطنيا وتجتر نفس دعاية خصوم المغرب”، وتساءل ماذا تركت للجزائر و البوليساريو وجنوب افريقيا..؟

وسجل نعوم، أن المملكة المغربية تقوم بإدارة ملفات دبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة وعلى صعيد القارة الافريقية، لأن هناك أجندة تدبر للإضرار بالواحدة الترابية وتستخدم فيها هذه العناوين، مضيفا ” إذا كنت تجتر نفس الكلام والأسطوانات إما أن هناك سوء فهم  وهو ما نستبعد ونتمنى ألا تكون هناك نوايا سيئة”.

وخلص نعوم، إلى أن المغرب دولة تقود النضال لصالح القضية بشهادة الفلسطينين، الذين يؤكدون أن المملكة تساندهم بإشراف مباشر وشخصي للملك محمد السادس، مؤكدا أن  أي تناول لهذا الموضوع خارج هذه السياقات المتصلة بما يجري في الشرق الأوسط من خلال الإجماع العربي والفلسطيني والتفاعلات الجادة للمملكة، “يعتبر تناولا تسطيحيا وانتخابويا”.