صوح: مواد شهر رمضان متوفرة وتنظيم التجارة سيقطع الطريق أمام المضاربين وإجراءات الحكومة ناجعة

أكد أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أننا بالفعل لسنا في وضعية مريحة تسمح بالتعاطي مع غلاء الأسعار، وذلك بسبب مرور جائحة كورونا، وبعدها الجفاف، ثم الوضعية الاقتصادية العالمية المرتبطة بتموين الأسواق وندرة بعض المواد الاستهلاكية، تضاف إليها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار صوح أنه بالرغم من هذه العوامل إلا أن المجهودات الحكومية ومجهودات القطاع التجارة تبقى جد محمودة، ذلك أن الأسواق المغربي تشهد وفرة مختلف المنتوجات، سواء المصنعة محليا أو التي يتم استيرادها من الخارج، ومن بيه هذه المجهودات أنه تم تنويع مصادر استيراد مجموعة من المواد التي بها نقص.

وشدد صوح على تموين الأسواق مع اقتراب شهر رمضان جيد جدا، كما أن المواد المرتبطة بهذا الشهر متوفرة، من تمور ومنتوجات الدقيق ومشتقاته، منوها في هذا الصدد بإجراءات الحكومة لرفع الرسوم عن استيراد القمح الصلب، ما أدى إلى انخفاض مواد أسعار الدقيق والسميد وباقي أنواع المعجنات التي ستعرف مزيدا من الانخفاض.

وحول توفر التمور التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك خلال رمضان، قال صوح إنها متوفرة بشمل جيدة سواء التمور المحلية أو التمور المستوردة من مصر والعراق والسعودية، إضافة إلى توفر البيض وبداية انخفاض أسعاره، مع استحضار الانخفاض الذي عرفه سعر الطماطم ومجموعة من الخضر، حيث تتراوح أثمنة الخضر الأساسية بين 4 و8 دراهم، إضافة إلى استقرار أثمنة الفواكه.

وأكد الصوح أنه وجب تسليط المجهر على مكامن الخلل لمعرفة أسباب هذه الظاهرة التي تناولتها السلطات المعنية لا سيما داخل أسواق الخضر والفواكه ما يؤثر على قفة المواطن، مطالبا بتنظيم القطاع التجاري لأن سلسلة المنتج والتاجر الكبير والمتوسط والصغير أعطت أكلها خلال فترة أزمة كورونا وتم           ضمان تموين الأسواق، ولا سيما التاجر الصغير.

وأشار إلى أنه يجب تثمين هذه السلسلة وتقويتها وعدم ترك المجال أمام مجموعة من المضاربين والوسطاء الذين لا يمتون بصلة إلى القطاع التجاري يسترزقون من الوضعية غير المستقرة ويساهمون في غلاء مجموعة من المواد.

وأورد رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أن هذا الأمر يحيل على تنظيم القطاع الذي نطالب به دائما، ما يدعو إلى إخراج قوانين جديدة إلى حيز الوجود تنظم القطاعات التجارية الصغرى والكبرى التي تعرف فراغا قانونيا، مؤكدا “من جهتنا كتنظيم مهني نترافع من أجل تنظيم هذه القطاعات التجارية وعدم ترك المجال أمام الوسطاء وحتى تكون الشفافية داخل الأسواق المغربية.

ويرأ صوح ذمة التاجر الصغير من أزمة غلاء الأسعار، مستنكرا حملات الإساءة ضده، مؤكدا أن التاجر الصغير وطني وأبان عن دوره خلال فترة الأزمات، مضيفا أنه على العكس يجب التوجه نحو إقرار الشفافية داخل الأسواق لأن هناك فئات تراوغ وتقوم برفع قيمة السلع غير الإدخار غير المشروع والمضاربات.

وأفاد المتحدث نفسه أن هناك 38 سوق للخضر والفواكه بالجملة ونصف الجملة، كما تتوفر الأسواق الأخرى لباقي المواد الغذائية تتوفر على صعيد جميع المدن، مع تمركز أغلب التجار بمحور الدار البيضاء الذين يعيشون بدورهم مجموعة من المشاكل بسبب الأسواق الكلاسيكية.

وأورد أن الغلاء ليس سببه التجار بل إن هناك من يستغل بعد المسافة بين الدار البيضاء وباقي المدن لإعادة بيع مجموعة من المواد ما يؤدي إلى غلائها، إضافة إلى أن مجموعة من المواد يتم استيرادها من خارج أرض الوطن، لكن الفترة الأخيرة عرفت انخفاضا في تكلفة الشحن، بالإضافة إلى دعم الدولة فيما يخص المحروقات والنقل الذي ساهم بشكل جلي في استقرار الأسعار.

وشدد صوح على أن غياب تنظيم القطاع يدفع إلى ظهور مجموعة من الممارسات غير المقبولة المؤدية إلى الغلاء، مؤكدا أن التنظيم والشفافية داخل الأسواق من الفلاح إلى أسواق الجملة وصولا عند التاجر الصغير والمتوسط، مضيفا أن التنظيم يقطع الطريق أمام المضاربين الذين ينتعشون من هذا الوضع.

وأورد أن تنظيم القطاع سيضفي الشفافية على العملية من الفلاح إلى المستهلك وسيوضح طبيعة المعاملات، إضافة إلى الجانب المتعلق بالضرائب وكذا ضمان دودة المنتوج للمستهلك بأثمنة معقولة.

وأكد أن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات وهناك إبداع وابتكار في تناول مجموعة من المواضيع، موضحا أنها تمتلك رؤية اقتصادية واستطاعت التوفيق بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون تغليط الرأي العام بخصوص موضوع الغلاء.

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية تمثلت في رفع الرسوم الجمركية عن مجموعة من المواد لتوفيرها، إضافة إلى وقف تصدير مواد أخرى، إضافة إلى نقص تكلفة نقل البضائع عبر دعم النقل، وهذه الإجراءات ساهمت في تخفيف وطأة الغلاء على المواطنين، مؤكدا ذلك يأتي بالرغم من أن الحكومة جاءت في مرحلة صعبة مطبوعة بالأزمات.