النقابات ترفض “الحلول الترقيعية” وتطالب الحكومة بعرض واضح حول إصلاح التقاعد

كشفت مصادر نقابية، عن بعض من تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأوضحت مصادر “مدار21″، أن الوزيرة نادية فتاح، أطلعت النقابات خلال هذا الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، عن خلاصات تحيين الأرقام التي اعتمدت عليها الدراسة والتي تعود لسنتي 2018 و 2019، مؤكدة أن الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد بتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين.

وحسب المصادر ذاتها، فإن  المسؤولة الحكومية، جددت التأكيد على  أن الصناديق الثلاثة المعنية بالإصلاح تعرف عجزا تقنيا، وهو ما يجعل مختلف أطراف التشاور متفقة حول ضرورة مباشرة هذا الملف، مشيرة إلى أن نظام التقاعد بقي على طاولة الحكومات السابقة لسنوات، ولم تُمكن التدابير التي اتخذت من الوصول إلى حل”.

وكشفت مصادر نقابية للجريدة، أنه أنه تم تحديد منهجية الاشتغال خلال الجولة الأولى للحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية واتحاد مقاولات المغرب الذين تم إمدادهم بمختلف المعطيات، وضمنها الأرقام التي تضمنتها دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضافت أن النقابات تتنتظر عرضا حكوميا واضحا حول الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، يراعي من جهة ضرورة الحفاظ على المكتسابات والحرص على استدامة الصناديق المهددة بنفاد احتياطتها خلال السنوات المقبلة من جهة ثانية.

وأكدت مصادر الجريدة، أنه الاتفاق على  استنئاف الحوار بين الحكومة و النقابات ابتداء من شهر مارس المقبل للاتفاق على الحلول، مع إمكانية التسريع بطي ملف التقاعد بحلول الصيف المقبل أو شهر شتنبر، مشددة على ضرورة اعتماد منهج الشفافية والحكامة المتعلق بنظام كل صندوق من صناديق التقاعد على حدة.

وتنتظر  النقابات من الحكومة أن تقدم تصورا واضحا لا يعتمد على الحلول “السهلة والمقياسية”، لكن يستند إلى “حلول ابتكارية” لا تستهدف فقط الحل الذي يذهب رأسا إلى الزيادة في السن وفي نسبة الاقتطاع، مضيفة “اليوم هناك تحدّ كبير من أجل الحفاظ على استدامة الصناديق، لاسيما في سياق رهانات تنزيل الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، لكن تعزيز الثقة يمر حتما عبر الإشراك الفعلي في كل القرارات وليس فقط تقاسم المعطيات”.

وعبرت المركزيات النقابية في وقت سابق، عن رفضها لما أسمته بـ”الحلول الترقيعية” لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، معلنة في المقابل تمسكها بإصلاح شامل لأنظمة يتجاوز الإصلاح المقياسي الذي بدأته حكومة بنكيران، دون المس بحقوق وجيوب الموظفين والأجراء، عبر اللجوء إلى الرفع من سن المعاشات وإقرار الزيادة في نسب الاقتطاعات.

هذا، ويأتي لقاء الحكومة بالنقابات في سياق تفعيل الجدولة الزمنية لأشغال اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، والتي دشنت أشغالها بتحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد منذ أكتوبر 2022، على أن يتم ما بين فبراير ومارس 2023 عرض التوجهات الاستراتجية ووضع تصور وخارطة طرق للإصلاح، وفي أبريل 2023 سجري اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها، ابتداء من ماي 2023 سيتم الشروع في تنفيذ خارطة الطريق.

لمواجهة خطر نفاذ السيولة الذي يتهدد أنظمة التقاعد في غضون السنوات المقبلة، تتجه الحكومة ضمن السيناريوهات المقترحة لإصلاح الصناديق المهددة بالإفلاس، إلى مراجعة العديد من الاجراءات في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة.

ويأتي توجه الحكومة الذي عرضته على النقابات الأكثر تمثيلية ضمن أول اجتماع للجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد والتي ترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية الخاصة بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.

ووفق معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه اللجنة كانت قد أوصت كذلك برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل تدريجي بمعدل 6 أشهر سنويا، بما في ذلك القطاع الخاص، مع رفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة 4 نقاط.

وأكدت نادية فتاح، أن إنشاء اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف العمل على  وضع منظومة التقاعد من قطبين “عمومي” و “خاص”، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.

و أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، في وقت سابق، أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تعد آلية مثلى لاستئناف الحوار حول هذا الورش الاستراتيجي وفرصة لمناقشة تطلعات الشركاء الاجتماعين، في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يطمح إلى استكمال مسلسل الإصلاح بهدف وضع منظومة تقاعد بقطبين، عمومي وخاص، قادرة على ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.