“ولاية الأم”.. رفيقي: المجتمع سيتقبل التعديلات ومؤسف أن يتم تسييس قضايا حقوقية

أثارت القضية التي بث فيها القضاء المتعلقة بدعوى إسقاط ولاية الأب، التي رفعتها الفنانة جميلة الهوني ضد طليقها أمين الناجي، جدلا واسعا، بعد أن تم تداول أخبار بشأن حكم قضائي لصالح الزوجة، قبل أن يتم تصحيح المعلومة وتأكيد أن القضاء لم يسقط ولاية الأب، وإنما الأمر يتعلق بالإذن للأم بتسجيل ابنها فقط.

وفي وقت اعتبر كثيرون أن الحكم يعد متقدما لأنه لم يستجب لطلب الأب وانتصر لطلب الأم، يرى آخرون أن الحكم عادي جدا ولا يدل على تغييرات مرتقبة، وهو نفس الرأي الذي يتبناه عبد الوهاب رفيقي الذي أكد أن الحكم عادي ولا يحمل مؤشرات بخصوص التعديلات المرتقبة، مؤكدا أن بعض التعديلات على مدونة الأسرة أصبحت ضرورية، وأن المجتمع سيتقبلها، رافضا تسيس قضايا تهم حقوق الناس.

وذهب عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، في تصريح لـ”مدار21″ إلى أنه “لا اعتبر أن هذا الحكم مبشرا عن أي تغييرات ممكنة مستقبلا فيما يتعلق بأحكام الولاية والحضانة، لأنه حكم عادي جدا مؤداها السماح للأم بتسجيل ابنها في المدرسة التي تريد، وهذا الحكم كان سابقا، حتى وإن لم يتم عن طريق المحكمة، حيث كان بإمكان أي امرأة أرادت أن تسجل أو تنقل ابنها أن تحصل على إذن من وكيل الملك بذلك، وبالتالي فالحكم في هذه القضية ليس مؤشرا على أي تعديلات مرتقبة.

وأضاف رفيقي” “ولكن في نفس الوقت فقضية الولاية مطروحة بقوة في التعديلات المرتقبة بخصوص مدونة الأسرة، والدليل على ذلك التصريحات المتعددة لوزير العدل التي أشار فيها إلى أن هذا الموضوع هو واحد من الأبواب التي ستلحقها التعديلات المقبلة.

وبالنسبة لموقفه من هذه التعديلات المرتقبة قال رفيقي: “أعتقد أن هذه التعديلات ضرورية، لأن بعض القوانين بشكلها الحالي فيها تحيز للرجل، بل إنها تكرس نوعا من التناقض داخل مدونة الأسرة”.

وقال رفيقي أن “مدونة الأسرة عرفت في بادئ الأمر الزواج على أنه مؤسسة بين شخصين، رجل وامرأة، والمفروض أن تأسيس مؤسسة بين شخصين أن تكون لهما الحقوق بالتساوي، ثم عادت بعد ذلك لتجعل الولاية للأب أولا، وهذا بتناقض مع التعريف الذي عرفت به المدونة نفسها مؤسسة الزواج”.

وتابع رفيقي “ما ينبغي تعديله هو أن لا تجعل الولاية لا للأب ولا للأم، بل أن تكون لهما معا بالتساوي، وأن يكون للأب من الحقوق على ابنه ما للأم من الحقوق على ابنها، لأن الغرض الأساسي في الأخير ليس هو الانتصار للأب أو للأم وإنما هو المصلحة الفضلى للطفل، وما يمثل مصلحة لذلك الطفل هو ما ينبغي الاعتماد عليه”.

وفي السياق نفسه يشير المتحدث إلى أن “هذا الأمر يمكن أن يكون بتوافق بين الأبوين معا، ولا تعطى سلطة لطرف على طرف آخر”.

وحول ما يقال عن رفض المجتمع لهذه التعديلات قال عبد الوهاب رفيقي “لا أعتقد أن للمجتمع وموقفه من مثل هذه القضايا موقف معين، والذليل على ذلك أنه حينما عرضت نهاية التسعينات خطة إدماج المرأة للتنمية وتضمنت تعديل عدد من المواد، ثارت طوائف كثيرة داخل المجتمع وعبرت عن رفضها وخرجت إلى الشوارع، ثم بعد ذلك مرت كل تلك التعديلات وتقبلها الجميع ويتحاكم إليها الجميع ولا يعارضها أحد”.

وأشار المتحدث “لا أعتقد أن الأصوات المعارضة، مهما كانت قوية، يمكنها أن تؤثر على مسار هذه التعديلات، خصوصا وأن الخطاب الملكي لعيد العرض جاء واضحا وصريحا في ضرورة تعديل المدونة وملائمتها مع المستجدات التي يعرفها الواقع اليوم”.

وحول هجوم حزب العدالة والتنمية على وزير العدل عبد اللطيف وهبي واتهامه بمحاولة “إثارة الفتنة” بسبب التعديلات على مدونة الأسرة، قال رفيقي “أن هذا الوصف تسييس للموضوع وأنا ضد أن تسيس المواضيع الحقوقية، فنحن نتحدث عن أسرة وعن المصلحة الفضلى للطفل وعن قضايا تمس حياة الإنسان وتمس حقوقه”.

وأكد رفيقي أن “الأولى أن ننظر في هذه القضايا إلى المصلحة بعيدا عن الإيديولوجيات والحساسات السياسية، وبعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”، مضيفا أنه “لا يعقل أنه فقط أن التعديل تقدم به طرف في الحكومة وبالتالي لابد أن يتم التقزيم منه وأن يتم تشويه طرحه أمام الشعب لاعتبارات ساسية”.

وشدد رفيقي “صراحة، مؤسف جدا أن تقحم فيه هذه المواضيع التي فيها حقوق الناس وحقوق الأطفال في إطار خلافات وصراعات سياسية”.