منظمة: قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب تدخل بالشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة

أكدت منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

وأعربت المنظمة، في بيان الأحد، عن دهشتها من قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب، مشددة على أن هذا القرار يعد “تجاوزا في صلاحيات هذه المؤسسة التشريعية وتدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”.

وتابعت أن انتقاد البرلمان الأوروبي حرية الصحافة والتعبير في المغرب، ودعوته إلى “إنهاء المتابعة القضائية التي طالت عددا من الصحفيين”، يعد شأنا داخليا “نرفض التدخل فيه، علما بأن البرلمان الاوروبي استند في قراره على ادعات غير مؤكدة”.

يذكر أن منظمة تضامن الشعوب الآسيوية الإفريقية تعد إحدى الهيئات التي انبثقت عن مؤتمر باندونغ الشهير بإندونيسيا ـ المنعقد عام 1955ـ والذي كان أحد مظاهر التنسيق والتعاون بين دول قارتي آسيا وإفريقيا المستقلة.

وقرر برلمانيون أوروبيون فجأة في وقت سابق، الإعلان عن الضرورة الملحة لاعتماد قرار ينال من سمعة بلد شريك، موثوق وذي مصداقية بالنسبة لأوروبا. هذا القرار المؤسف والمسيء على نحو باطل، لم يفاجئ أحدا بالنظر للسياق الحالي والحملة الإعلامية-السياسية التي تدور رحاها منذ بضعة أسابيع. هي قراءة في دلالات هذا التحامل.

فبينما جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مؤخرا من الرباط، تأكيده على تشبث الاتحاد الأوروبي وحرصه على العلاقة التي تجمعه بالمملكة “الشريك الأكثر دينامية وقربا” من أوروبا، ما لبثت المضايقات والهجمات المتكررة التي تستهدف الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن استُأنفت على نحو أكثر حدة.

والواضح أن جميع الأولويات ليست هي نفسها داخل المؤسسات الأوروبية. فبين المفوضية الأوروبية، والمجلس -الذي يمثل البلدان الـ 27- والبرلمان الأوروبي، تبدو التوجهات متباعدة إلى حد كبير!، والنتيجة هي اضمحلال مواقف التكتل. فالتناقض بين المستوى الإستراتيجي للعلاقات بين الرباط وبروكسيل ولعبة المناورات الضئيلة التي تُنسج خيوطها داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية تبدو مثيرة للهذيان. وأحيانا تكون الأمور ملتبسة وفاقدة للعقلانية !.

فمن أجل استهلال سنة جديدة من العمل التشريعي، في خدمة المواطنين الأوروبيين، المهتزين بفعل التداعيات القاسية للحرب في أوكرانيا، فضل برلمانيون أوروبيون توجيه الأنظار صوب الجار الجنوبي والتدخل في ملف قضائي لا يزال معروضا على أنظار العدالة المغربية. هكذا، تم إدراج مشروع قرار حول “وضعية الصحفيين في المغرب، لاسيما حالة عمر الراضي”، في المناقشة المفضية إلى التصويت خلال الجلسة العامة بستراسبورغ هذا الأسبوع. الأمر لا يستدعي النظر بعيدا.. هي فعلا نفس الحفنة من النواب الأوروبيين – ودائما هي- التي تقف وراء ذلك.

وقبل أيام قليلة من التصويت، بعث رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، برسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة في هذه اللجنة، والتي ذكرهم فيها بمفاهيم القانون، والشرعية، والحياد وعدم التدخل والسياسة.

وبعد تذكيره بأن المغرب قام منذ سنة 2016 بشطب العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين من قانون الصحافة، أوضح حداد أن شرط الإعلان عن المحاكمة (في قضية الاغتصاب التي يحاكم فيها عمر الراضي) تم احترامه، وأن إجراءات الاعتقال كانت متوافقة مع القانون والمسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب محاكمة حضورية، وبالتالي فإن جميع طلباته تم قبولها من طرف القضاة.

وقال “كما هو الحال بالنسبة لأي قضية أخرى تحيل عليها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، كانت شروط المحاكمة العادلة متوفرة”، مسجلا أن إصلاح القضاء المغربي الذي تم الشروع فيه منذ بضع سنوات يضمن الولوج الحر والنزيه للعدالة من طرف الجميع.

كما حرص حداد على التعبير عن إدانته “الحازمة لحملة التشهير، واختلاق الأخبار الكاذبة، والمضايقات، والتشويه المسعورة وغير المسبوقة من حيث حجمها، التي كانت ضحيتها المشتكية في إطار هذه القضية، وكذا الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة التي تمس بكرامتها وتعرض سلامتها وصحتها للخطر”.

وشدد على “أننا ندافع، بقوة، عن حق ضحية جريمة الاغتصاب المشتبه في ارتكابها من طرف صحفي بحق امرأة وصحفية أيضا، في اللجوء إلى القضاء”، مضيفا أن “الحق في محاكمة عادلة لا ينبغي ضمانه فقط لصحفي رجل وحظره على صحفية امرأة”.

وبالرغم من أهمية التفسير والتوضيح المقدم من طرف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، فإنها لم تمنع الأصوات المنتقدة من الانغماس في مواقفها الإيديولوجية المتحجرة.

فإذا كان الأمر لا يتعلق بالتحامل وتوظيف المعايير المزدوجة، فينبغي إذن ابتكار أوصاف أخرى. بالنسبة للمغرب، المسألة واضحة وضوح الشمس. هذه الهجمات داخل المؤسسات الأوروبية موجهة وهي نتيجة حسابات والرغبة في المس بالشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

إن واقع الحال يحيل على الدعوة لحماية الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يوجد في سياق عالمي مضطرب حيث تتم إعادة ترتيب الأوراق. وفي الواقع، فإن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم. إنه بلد يتقدم من دون عقد، بلد اكتسب مع إحرازه لمظاهر التقدم وضعا جديدا يتعين على أوروبا أن تستوعبه، كونه يعتبر الحصن الحقيقي الوحيد وقطب الاستقرار الموجود في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. إنه بلد يطالب بمعاملته وفق ما يراه مُستحقا: بناء على كونه شريكا إستراتيجيا، وفيا وملتزما إلى جانب الاتحاد الأوروبي.