لجلب الاستثمارات..الحكومة تخطط لإحداث مناطق صناعية جديدة بثلاث جهات
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل على دعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية على مستوى مختلف جهات المملكة، حيث تم برمجة 37.5 مليون درهم لإحداث وتأهيل مناطق صناعية بكل من أقاليم جرادة، جرسيف ومراكش.
وأضاف أخنوش، في معرض جوابه بمجلس النواب على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، أنه تمت برمجة 22 مليون درهم لمناطق صناعية قيد الدراسة أو الإنجاز، بكل من إقليم جرادة وسطات.
وكشف أخنوش، أن الحكومة تخطط لإحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي ب 8 جهات، على مساحة تقدر ب 1400 هكتار،بالإضافة إلى إطلاق أشغال مشروع القطب الفلاحي بإقليم العرائش.
وأوضح أنه بالنظر للأهمية الكبرى التي يحتلها قطاع اللوجستيك في جلب الاستثمارات لاسيما على مستوى القطاع الصناعي، عملت الحكومة على مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتطوير المناطق اللوجيستية في مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أنه تم العمل على إعداد 8 مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية بــ 8 جهات، والمصادقة عليها على المستوى المحلي.
وصادقت حكومة أخنوش في وثت سابق على مشروع مرسوم رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، وذلك في سياق تفعيل سياسة الصناعة التي تنهجها المملكة المغربية والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
ويهدف هذا المشروع إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة لغياب التثمين الفعلي بالعجز فيما يخص تدبير بعد المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.
وسيمكن هذا المشروع من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهني لهذا الغرض وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها، ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالضافة إلى تمكين المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.
وسجل أخنوش، أن الحكومة تعمل على تلبية الاحتياجات الطاقية للمقاولات، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون متعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وذلك بهدف تطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقال أخنوش، إن حكومته على اقتناع راسخ بأهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي، حيث تولي الحكومة أهمية خاصة لهذا الموضوع، من خلال مجموعة من التدابير الهادفة لتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وتنميتها، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمندمجة، مع العلم أنها توفر 73,7 بالمائة من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني .
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة، إلى إصدار مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها.
ولمواجهة الصعوبات التي تعترض المقاولات الصغيرة في الولوج للتمويل، واستجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، لفت أخنوش إلى إطلاق برنامج “فرصة”، واعتبره “برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف فتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية المقاولاتية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكشف رئيس الحكومة، أنه تم اختيار 18 ألف مشروع أوليا، وتم الشروع في مراحل التكوين والمواكبة، كما حصل 10.000 مشروع على الدفعة الأولى من الدعم، مشددا على أن الحكومة “عازمة على مواصلة هذا البرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة منه”.
وبالموازاة مع ذلك، -يضيف أخنوش- عملت الحكومة على رفع سقف الضمان في إطار العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة جدولة قروض “أوكسجين” و”إقلاع” لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وفي نفس السياق، الهادف إلى خلق فرص الشغل، أبرز رئيس الحكومة، أنه تم إطلاق برنامج “أوراش”، وهو ما مكن من توفير عقود عمل لحوالي 101 ألف و700 مستفيد (26 بالمائة منهم نساء) عبر انخراط أزيد من 5.200 جمعية وتعاونية. وستستمر الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الناجح خلال سنة 2023.
وسجل أخنوش، أن حكومته، تأخذ موضوع تحفيز الاستثمار “بكل جدية”، انطلاقا من قناعتها أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، والدخول في مصاف الدول الصاعدة، وهو الوسيلة الأساسية لتعزيز فرص الشغل لأبنائنا، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعددة والمتجددة للمواطنين”.
وخلص إلى أنه الحكومة ستعمل بجد لاستثمار كل المؤهلات التي تزخر بها المملكة، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيواستراتيجي وسوق داخلية، مؤكدا أنها” ستعمل كل ما في وسعها لمباشرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستثمار”.
