الحكومة تكشف مصير “مكتب الحافظي” بعد إحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وهو المشروع الذي ينهي زمن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي تهيمن عليه شركات أجنبية، ولا سيما الشركات الفرنسية، إضافة إلى أن هذه الشركات ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، والوكالات المستقلة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن المشروع يأتي لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية.

وأشار بايتاس، ضمن الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، إلى تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق. بالإضافة إلى ضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.

وجوابا على سؤال لـ”مدار21″، حول مصير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد إحداث الشركات الجهوية السالفة الذكر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المكتب هو مؤسسة وطنية وعمومية جدا تقوم بأدوار كبيرة جدا، وبالتالي لا بد أن نعترف بأن دورها سيستمر، وأنها مطالبة بأن تعلب دورها كما يجب خاصة خلال هذه المراحل الانتقالية من أجل تحقيق حكامة جيدة خاصة بكل جهة على حدا.

وقدم المسؤول الحكومي، مثالا على مستوى ضعف التدبير وغياب التنسيق في توزيع الماء والكهرباء، منطقة سوس ماسة، حيث توجد في كل منطقة إما وكالة مستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو المكتب الوطنية أو بعض الجمعيات، وهو يتطلب الاتجاه نحو اعتماد نظام للحكامة لتجميع مختلف الإمكانات والموارد لضمان الاستعمال الأمثل لها، وذلك بهدف تقديم خدمة ملاءمة للمواطنين.

وأكد الوزير أن هذا المشروع  يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية. ويتضمن هذا المشروع المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها.

وسجل بايتاس، أن هذا الإصلاح الذي جاءت به الحكومة الحالية، يصب في مصلحة المواطنين بشكل مباشر، وأن الحكومة ستعمل على تنزيل هذا المشروع بشكل متدرج لأنه لا يمكن تفعيله بين عشية وضحاها انطلاقا من الجهات مع رصد الإمكانيات والحاجيات وذلك بهدف تقديم أجوبة حول سؤال اللاتمركز الإداري وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة

وخلص المسؤول الحكومي، إلى  أن الاحتياجات الجهوية على مستوى الماء و تطهير السائل والطاقة الكهربائية، تعرفها الجهات أكثر من المركز، مردفا “بالتالي فإن توجه الحكومة يقوم على تحقيق مستوى من الحكامة لضمان التدبير الأمثل لتوزيع الماء والكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم إحداث هذه الشركات على صعيد الجهات المستعدة بشكل متدرج