مشروع قانون استعمال العملات المشفرة بالمغرب “جاهز”
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون ، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.
وفي حديثه أثناء المؤتمر الصحفي ، عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.
وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.
ولفت إلى أنه “تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب”.
وأظهرت دراسة أنجزها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وشملت 33 بلدا إفريقيا، أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون عملات مشفرة بالمغرب بلغ 1.15 مليون شخص خلال سنة 2022، مما مكن من تحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى 8612 دولار للفرد.
وأكد هنري لويس فيدي، في ورقة بحثية بعنوان “صعود العملات المشفرة في إفريقيا: واقع أم إفراط في التقدير؟”، أن هذا الرقم يعني أن نسبة 3.05 في المئة من ساكنة المملكة تمتلك عملات مشفرة، مشيرا إلى أن المغرب هو البلد الذي عرف أهم نمو على مستوى استخدام العملات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة، من بين البلدان الـ 33.
وأوضح أنه “على الصعيد الديمغرافي، يتعين التذكير بأن معظم مستعملي العملات الرقمية هم من فئة الشباب البالغة أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، وهي الوضعية في المغرب على سبيل المثال، كما أثبت استطلاع حديث لـ”سينيرجيا” أنه في ما يتعلق بالبيتكوين، فإن الشباب البالغين أقل من 30 سنة يمثلون أزيد من 50 في المئة من المستعملين، مشيرا إلى أن استطلاعات أخرى تقدر أن هذه النسبة قد تصل إلى ما يعادل 70 في المئة بإفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف أنه وفقا للأمم المتحدة، فإن إفريقيا، بكل بلدانها، هي القارة الأكثر شبابا في العالم، بمتوسط سن يصل إلى 19 سنة، أي أكثر شبابا مرتين مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث يصل متوسط السن إلى 38 سنة.
وسجل أنه على المستوى الحضري، فإن كافة استطلاعات الرأي تشير إلى أن مستعملي العملات المشفرة يتركزون في الحواضر الكبرى، مثل الدار البيضاء بالمغرب.
وأوضح صاحب هذه الدراسة أنه في نيجيريا والمغرب، وهما بلدان ضمن لائحة البلدان التي تحظر تداول العملات المشفرة، ارتفع عدد مالكيها خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن “ذلك يظهر عدم فعالية هذا الحظر الرسمي، وبالرغم من ذلك، وكما سنلاحظ، فإن العملات المشفرة، تمثل أكثر من أي وقت مضى استثمارات عالية المخاطر”.
