لمواجهة أزمة العطش..المغرب يعتزم إنشاء 43 سدا كبيرا و11 محطة لتحلية مياه البحر
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المملكة “أصبحت مدعوة، أمام تسارع المتغيرات والتحديات، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي، ضمن منظور جديد يستهدف تدارك التأخير المسجل في قطاع الماء، ومنح الاستراتيجية الوطنية للماء، التي أمر الملك محمد السادس بإنجازها منذ 13 سنة، نفسا جديدا من الحكامة والفعالية.
و في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، سجل أنه سيتم تسريع وتيرة انجاز المشاريع سواء فيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر التي لا يتجاوز عددها الحالي سوى 9 محطات من أصل 20 كهدف محدد لسنة 2030، أو من خلال بناء السدود التي لم تتجاوز -منذ 2009 إلى اليوم- 14 سدا كبيرا من أصل 57 سدا كحصيلة مبرمجة في أفق 2030.
وأكد رئيس الحكومة، أن الملك يولي عناية خاصة لموضوع الماء، إدراكا منه للتحديات المناخية والديمغرافية التي من شأنها التأثير على الموارد المائية، مبرزا أنه تم في عهده تشييد ما يزيد عن 50 سدا كبيرا ومتوسطا، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، وإعطاء الانطلاقة لأهم محطات تحلية مياه البحر، خاصة محطة أكادير.
وفي نفس السياق شدد أخنوش على أن الحكومة حرصت على مواصلة تعميم شبكة التزود بالماء الشروب في العالم القروي، حيث خلصت التدابير المتخذة خلال السنة الجارية إلى تخصيص 2 مليار درهم خلال سنة 2022 لتزويد أكثر من 40 مركز قروي وحوالي 1970 دوار.
وأشار رئيس الحكومة، إلى مراجعة عدد المراكز والدواوير المعنية بتعميم التزود بالماء الشروب من طرف المصالح المختصة، حيث ستصل كلفة الاستثمارات حوالي 29,400 مليار درهم عوض 27 مليار درهم المبرمجة من قبل.
وسجل أن حكومته، عملت على مضاعفة هذا المجهود الموجه لمعالجة الخصاص المسجل بالعالم القروي، حيث تم تخصيص برنامج استعجالي وتكميلي، عبر التوقيع على اتفاقيتين في شهر أبريل 2022 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء، تهدف إلى اقتناء 706 شاحنة صهريجية بمبلغ 471 مليون درهم لفائدة 75 إقليم لتأمين التزويد بالماء الشروب بالمراكز والدواوير التي تعرف عجزا.
فضلا عن ذلك، كشف رئيس الحكومة، عن اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليم، و15 محطة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 440 مليون درهم.
