المغرب يستضيف الاجتماع السنوي لجمعية النواب العموم العرب

قرر الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، اليوم الخميس بمدينة جدة، استضافة المغرب للاجتماع السنوي الثالث للجمعية في عام 2023.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع السنوي الثاني اليوم حول موضوع “قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية”. ومثل المغرب في هذا الاجتماع السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

وقال النائب العام في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبد الله المعجب، أن أوراق العمل وعروض التطبيقات المقدمة من النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، وأعضاء النيابة، من خلال فعاليات ورش عمل الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، تؤكد المستوى المتقدم الذي تشهده الأجهزة النيابية في الدول الأعضاء مع شركائها من المنظمات الدولية والجهات الإقليمية النظيرة، من إرادة جازمة في مواكبة المستجدات والنتائج الفاعلة في المساعدات القانونية، بما يعزز من مكافحة أنماط تلك الجرائم وفق آخر تحديثاتها وما وصلت إليه.

وأضاف في ختام ورش العمل ” لقد سعدت بما شاهدته في برامج الاجتماع من أعمال الجلسات من مساهمات رائدة وخبرات مميزة أسهم بها الجميع، من أجل بناء لبنات التكامل العدلي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على الممارسات الفنية والإدارية”.

وعززت ورش عمل الاجتماع من فهم أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام المشاركين، لآليات التحقيق الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، والتعرف على الأطر الدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وخلق فرصة للتواصل بين أعضاء النيابة الممارسين وقيادتهم لعرض ما تعلموه خلال ورش العمل على صانعي القرار، بما يساهم في تحسين آليات عمل النيابات العربية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، وتشجيع الحوار القانوني، وبناء القدرات وتعزيز المهارات، بما يتوافق مع أهداف الجمعية.

واستكملت في هذا اليوم ورش العمل المتبقية، حيث جاءت الورشة الثالثة تحت عنوان “دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي”، التي قدمها عضوين من أعضاء النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عرضا من خلالها الوسائل الحديثة في جمع أدلة جرائم الاحتيال المالي، ومن بينها جمع الأدلة من خلال المعلومات المتاحة على شبكة المعلومات الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع عرض تجارب النيابة العامة في المملكة بالتحقيق بهذا النوع من القضايا.

فيما قدم عضو وكالة الاتحاد الأوربي “اليوروجست”، نائب العضو الوطني لرومانيا بالوكالة، الورشة الرابعة والتي جاءت بعنوان “دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم”، استعرض فيها مجموعة من الوسائل التقنية المستخدمة لمنع الاستخدام غير المشروع لنظم الاتصالات؛ وذلك بهدف حماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية، والحد من جرائم الاحتيال المالي، عارض ا على الحضور التجربة الأوربية في التحقيق بجرائم الاحتيال المالي والآليات الحديثة في مكافحتها.

وخصصت الجلسة الأخيرة من فعاليات ورش العمل لعرض “تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها”، من خلال عرض التشريعات المعنية وأفضل الممارسات من جانب النيابات العامة المشاركة في هذا النوع من الجرائم، شارك في تقديمها أحد عشر شخصية من أعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء.