مجلس البيضاء يصادق على الميزانية المعدلة والمعارضة تنفي وجود جهات تعرقل عمله

عادت ميزانية جماعة الدار البيضاء إلى مجلس المدينة من جديد، بعد أن رفض والي جهة الدار البيضاء سطات، التأشير عليها في وقت سابق، مقدما عدة ملاحظات بشأنها، ليصادق مجلس جماعة الدار البيضاء في دورة استثنائية، أمس الأربعاء 16 نونبر 2022، على ميزانية المجلس المعدلة.

وصادق المجلس بالإجماع وامتناع سبعة مستشارين على ميزانية جماعة الدار البيضاء في صيغتها الجديدة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليار و172 مليون و411 ألف و721 درهم.

وحول ما قيل عن كون العمدة مستهدفة من خلال قرار الوالي، أكد مصطفى الحيا، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء عن فريق العدالة والتنمية، في تصريح ل”مدار21″، أن الاستهداف غير موجود، مشيرا إلى تصريحات أحد أعضاء الحزب القائد للأغلبية الذي أكد في اجتماع اللجنة أن ملاحظات الوالي “ضد التدبير الحر ولا ينبغي أن تكون”، مشيرا إلى الشخص نفسه عاد خلال الجلسة العامة لإلقاء الكلمة باسم الأغلبية، مضيفا أن “الأمر معارض للأخلاقيات السياسية وغير منسجم”.

وأورد العضو نفسه أن الأغلبية حاولت الحديث عن كون ّجهات تعرقل عمل المجلس”، مضيفا أنه “لا وجود لهذه الجهات وأن الوالي لا يريد عرقلة عمل المجلس بل يقوم بدوره المؤطر بقوانين واضحة وصريحة”، مشيرا كذلك إلى أن المجلس “حاول إلصاق الارتباك الحاصل بالمدير العام للمصالح”، مؤكدا أنه رجل لديه كفاءة مالية ولا يمكن أن يرتكب مثل هذه الأخطاء، كما أنه قدم استقالته قبل ثلاثة أسابيع وقبلتها العمدة.

وقال مصطفى الحيا إن هناك ثلاثة ملاحظات سبق أن أثارها فريق العدالة والتنمية مع المسيرين، لكن لم يتم قبولها، مضيفا أنه اليوم جزء منها تتضمنه مراسلة الوالي لمجلس المدينة، ومنها عدم مراعاة دورية وزير الداخلية، والصدقية بمفهومها المالي، ثم الملاحظة المتعلقة بالنفقات الإجبارية.

وأفاد الحيا أنه وقع تركيز على الضريبة على القيمة المضافة لكنها لا تشمل حتى 10 في المئة من ميزانية جماعة الدار البيضاء، مضيفا أنه تم خصم 120 مليون درهم من المداخيل، ولتعويضها حدد المجلس أن 25 مليون درهما منه ستأتي من الأراضي غير المبنية، لكن تصريحات الرئيسة تؤكد أن مساحة هذه الأراضي في تناقص، وفق الحيا.

وتسائل الحيا حول كيف يمكن إذن تحميل مثل هذا المبلغ للأراضي المتناقصة، وإذا كان ذلك ممكنا كان الأجدر أن يتم منذ البداية، مضيفا “هناك رغبة مصطنعة في إحداث التوازن بالميزانية”.

ومن جانبه أشار أحمد أفيلال نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح لب”مدار21″ إلى أن “سوء الفهم” هو سبب ما حدث بين المجلس والوالي، ذلك أن المجلس لم يقدم تفسيراته بخصوص مجموعة من النقط ما سبب في الاعتراض عليها من قبل الوالي.

وأفاد أفيلال بأنه “تم التعديل في جميع النقط التي جاءت بخصوصها ملاحظات من طرف الوالي”.

وأضاف المتحدث بخصوص ملاحظات الوالي حول ميزانية المقاطعات التي حددت مجموعة من النفقات التي تعود صلاحيتها للمدينة، مشيرا إلى أنه تم من قبل المصادقة على ميزانيات المقاطعات التسع وهي جاهزة للصرف، متسائلا حول كيف سيتعامل الرؤساء وكيف سيكون موقف الولاية في حال لم يتم العمل بالملاحظة التي قدمها، مشيرا إلى أن هناك ارتباك في الموضوع.

وكانت ملاحظات الوالي بخصوص الميزانية قد اعتبرت أنه تم إعداد ميزانية جماعة الدار البيضاء بناء على حصة من الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 342 مليون و584 ألف و800 درهم، في حين أن هذه الحصة تقدر ب 220,58 مليون درهم.

ومن بين الملاحظات التي قدمها الوالي تأكيده عدم التقيد بمقتضيات دورية وزارة الداخلية، حول إعداد وتنفيذ سنة 2023، والتي أحيلت على مصالح جماعة الدار البيضاء، خاصة فيما يتعلق بالتقليص والتحكم في نفقات تهيئة المساحات، ومصاريف الاستقبال والإطعام والاحتفالات والهدايا، والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، واكتراء آليات النقل، وإعانات الجمعيات والفرق الرياضية.

كما اعتراض الوالي على الميزانية بسبب عدم تسجيل جماعة الدار البيضاء متأخرات فوائد قروض صندوق التجهيز الجماعي التي تبلغ 9,8 مليون درهم، كما ورد في رسالة صندوق التجهيز الجماعي في الموضوع.