السطي: الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك ولا يمكن تلخيصها في الصحة والتقاعد
قال المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إن الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك ولا يمكن تلخيصها في التغطية الصحية والتقاعد فقط، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية تحدد الحماية الاجتماعية في التعويض عن البطالة والخدمات العلاجية، ومنح المرض والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والمنافع العائلية ومنافع الأمومة ومنح العجز ومنافع ذوي الحقوق ومنافع الشيخوخة.
وسجل السطي، خلال مناقشة قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين “نصل الحكومة من التزامها بدعم المسنين في وضعية هشة، والذين وعدتهم بمنحة قدرها 1000 درهم”، لافتا إلى أن الحكومة خرجت لتبرير هذا التنصل بعزمها صرف الدعم المباشر المتعلق بالتعويضات العائلية.
واعتبر ممثل نقابة الحلوطي بمجلس المستشارين أن “هذا التبرير ليس سوى مغالطة أخرى لأن الحماية الاجتماعية مشروع ملكي سابق لهذه الحكومة”، متسائلا في السياق ذاته عن مصير منحة 2000 درهم للمولود الجديد، وعن مخرجات الحوار الاجتماعي وفق اتفاق 30 أبريل 2022، خصوصا الزيادة في الأجور والدرجة الجديدة والتخفيض الضريبي الحقيقي والمتضمن في الصفحة السادسة من الاتفاق.
ودعا السطي إلى التعجيل بإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وبتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، مطالبا بإنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية.
وشدد المستشار البرلماني نفسه، على ضرورة المراجعة الجذرية للسياسات والاختيارات الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
كما دعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بما يضمن تحسين المالية العامة وتحصينها ضد بعض اللوبيات، مع ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة، مطالبا وزارة الاقتصاد والمالية بكشف لائحة الشركات المستفيدة من صندوق المقاصة برسم 2022.
ودعا السطي، إلى التعجيل بإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني، مطالبا بإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين المحتجزة في هذا المجلس منذ 2016، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.
بعيدا عن المزايدات نقابة التي ينتمي إليها هذا السطي نقابة ديال المعقول. لم تكن تحابي البيجيدي ولا تتماشى معهم في بعض الأحيان التي تستوجب الدفاع عن الشغيلة ومع الشعب. بل كانت في بعض الأحيان تقف في حلق البيجيدي.
نقابة الشطي العز العز 👍👍👍
كلام جميل ولكن ما ذا فعلت نقابتكم عندما كانت حكومة pjd تتولى الحكم لمدة 10 سنوات، ثم دعنا نتحدث يا أستاذ عن صدوق المقاصة من قام بتحرير أسعار المحروقات أليست حكومتكم السابقة لهذا دعنا من المغالطات .