البرلمان يقود وساطة بين الحكومة والمحامين

علمت “مدار21” من مصادر جيدة الاطلاع، أن هناك اجتماعا منعقدا في هذه الأثناء بمقر البرلمان بين مكتب جمعية هيئة المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمشاركة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

وبحسب مصادر الجريدة، فإن هذا الاجتماع الذي تحتضنه القاعة المغربية بمجلس النواب، جاء بطلب من رؤساء الفرق البرلمانية، من أجل التوصل إلى صيغة متوافق بشأنها حول عدد من النقط الخلافية بين هيئات المحامين ووزارة العدل، خاصة مسودة مشروع قانون المحاماة التي تعده الوزارة، وما يتعلق بالضريبة الجديدة التي تعتزم الحكومة فرضها على المحامين برسم قانون المالية 2023.

وتوقعت مصادر الجريدة أن ينجح اللقاء الذي تقوده مكوّنات مجلس النواب أغلبية ومعارضة في نزع فتيل التوتر بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين التي هددت في وقت سابق بشل محاكم المملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء احتجاجا على “تعنت” الوزير وهبي.

وتطالب هيئات المحامين بمشاورات مع وزارة العدل والمالية بشأن هذه الضرائب الجديدة التي حملها مشروع مالية 2023، بهدف تحسين تطبيقها، في وقت كانت تأمل فيه جميعة أصحاب البذلة السوداء إلى تأجيل فرض أي ضرائب قبل إقرار قانون جديد لمهنة المحاماة.

وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب حمل وزير العدل عبد اللطيف وهبي كامل المسؤولية عن الأزمات الحاصلة وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية، معبرا عن رفضه للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت هيئات المحامين التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء 1 نونبر في جميع محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية ، داعية مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الجمعة 4 نونبر في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء

كما قررمكتب الجمعية، تسطير برنامج نضالي على ضوءً مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة كل القرارات التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، مع الإعلان عن بقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم ومستمر لإتخاذ القرارات المناسبة.