قرمان: مكتب حقوق المؤلفين تحول من التدبير “المزاجي” إلى الوضوح المؤسسي
يعقد الفنانون والمبدعون وذوي الحقوق المغاربة آمالهم على المكتب المغربي لحقوق المؤلف، بعد تحويله إلى مؤسسة عمومية بمقتضى مشروع قانون رقم (25.19)، الذي صادق عليه مجلس النواب، في الـ27 من يونيو الماضي، في جلسة عمومية بالإجماع، لاسيما بعد الجدل الذي أثاره بسبب ما وصفته الهيئات النقابية المهنية بـ”غياب” المقاربة التشاركية والتشاور مع ذوي الحقوق والاستماع إليهم، خلال صياغته وتقديمه ومناقشته.
في هذا الحوار مع جريدة مدار21، يبسط عبد الحكيم قرمان، الخبير المهني المتخصص في الملكية الفكرية، ورئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، الذي ترأس أيضا سابقا قسم العلاقات الدولية بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، قراءته لهذا القانون من وجهة نظره، وكذا إلى أي أحد سيساهم في ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في تدبير حقل حقوق المؤلفين، بالإضافة إلى التعليق على الصراع الذي خلقه هذا المشروع بين المهنيين والنقابيين ووزير الثقافة والاتصال المهدي بنسعيد.
بداية، بصفتكم خبيرا مهنيا، ما قراءتكم لمضامين القانون (25.19) القاضي بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى هيئة عمومية للتدبير الجماعي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة؟
في البداية، إن مبادرة الوزارة الوصية، وبعد فترة من النقاش والسجال والتداول بشأن جملة من المقترحات والاستماع إلى مختلف الشركاء والمعنيين، نجحت في تأطير مرحلة دقيقة في المشهد الثقافي والفني عموما، من خلال التنزيل الفعلي لمشروع تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية، وهو المشروع الذي ظل لسنوات عديدة حبيس أجندات الوزراء السابقين للثقافة والاتصال.
ومن هذا المنطلق أعتبر خروج المؤسسة العمومية للتدبير الجماعي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بالمغرب، مكسبا كبيرا في مسار ترقية القطاع من الناحية القانونية والمؤسسية والتدبيرية أساسا. وأعتقد جازما، أن إخراج قطاع حماية الملكية الفنية والأدبية، وما يتصل بها من حقوق مجاورة، من مرحلة التسيير المزاجي والوضعية القانونية الملتبسة للمكتب السابق، ناهيك عن الضمور المؤسسي والاختلالات التدبيرية البينة، إلى مرحلة الوضوح المؤسساتي والتدبير المعقلن، يعد نقلة نوعية ومحطة فارقة بين مرحلتين مختلفتين في الشكل والمضمون.
وآمل أن تكون المؤسسة المحدثة أداة فعالة وقاطرة حقيقية ترسي القواعد والممارسات الجيدة لتطوير المنظومة برمتها، بما يرقي إنتاجية القطاع الثقافي والفني بشتى فروعه، والمهن والمهارات المتصلة به. وأتصور أيضا أن هذه المؤسسة الواعدة بالآمال والطموحات، إن وظفت بالشكل المطلوب، ووفرت لها الخبرات والموارد البشرية والتدبيرية المناسبة، من شأنها أن تؤسس لعهد جديد في التدبير والتأطير والحماية والتثمين لمجمل مكونات الحقل الثقافي والإبداعي ببلادنا، ولعل من أهم رهاناتها الاستراتيجية، الارتقاء بأوضاع المبدعين وتثمين إسهاماتهم في نهضة المجتمع ورقيه.
في نظركم، هل هذا الإجراء سيساهم في ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في تدبير حقوق المؤلفين؟
من باب تدقيق الأمور، أود أن أشير إلى أن إخراج المؤسسة إلى حيز الوجود في حد ذاته منجز كبير على مستوى عقلنة التسيير والتدبير وحكامته، المؤطر بمقتضيات وقواعد قانونية واضحة فيما يخص التعاطي المنصوص عليه بالقانون (25.19) المنظم للمكتب الجديد (المؤسسة) للتدبير الجماعي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة في شقيها المرتبطين أساسا؛ بالتجويد التدبيري المهني وتوضيح الوضع القانوني للمؤسسة، وهو ما كان غير متاح في الصيغة الملتبسة لوضعية المكتب السابق، وفي أسلوب تدبيره وأدائه المتواضع جدا.
وللتذكير فقط، فإن مطلب الإصلاح وتحويل المكتب المغربي في صيغته القديمة إلى مؤسسة عمومية للتدبير الجماعي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، ليس وليد اللحظة أو الظرفية الراهنة بالمعنى السياسي والتنظيمي. وذلك يعني أن ما شهدناه من نقاشات ومقترحات وسجالات هنا وهناك حول هذا التحول الجاري بالقطاع، ينبغي أخذها بكثير من التنسيب، مع وضعها في سياقها ومنطلقاتها الخاصة والذاتية في علاقتها برؤى ومصالح الفاعلين والمتفاعلين عبرها، ومن خلالها.
وعلى ذلك، يمكنني الإقرار بأن الغالب الأعم من ذوي الحقوق ينظرون إلى إحداث المؤسسة التدبيرية الجديدة بكثير من الارتياح المشفوع بكثير من الآمال والتطلعات والانتظارات، ويأملون أن تشكل هذه النقلة النوعية في الحقل الثقافي والفني، قطيعة مع التدبير المزاجي والممارسات المستهجنة السابقة، وبأن ترسي قواعد العدالة الحمائية والتدبيرية، وفي التوزيعات للحقوق المادية بين مختلف فئات المنخرطين وذوي الحقوق، وكذا على مستوى الإنصاف في التوزيعات والخدمات بالنسبة لعموم المبدعين والمنخرطين والمرتفقين.
وأعتقد جازما أنه إذا ما تم تشكيل مختلف مكونات هذه المؤسسة الواعدة وإخراجها، وفقا لمقاربة منهجية قوامها توظيف الموارد المادية والبشرية على أساس مبادئ الكفاءة والاستحقاق واحترام الخبرات المهنية والعلمية والتدبيرية، بمنتهى الصرامة المطلوبة لتحقيق الشفافية والنزاهة والممارسات الجيدة للحكامة، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فيمكن أن تتحقق الانتظارات المنشودة من لدن عموم المبدعين والمنخرطين وذوي الحقوق والشركاء في القطاع.
وسيساهم ذلك أيضا بشكل أتوماتيكي في تحقيق منسوب عال من النجاعة التدبيرية، وبالتالي يتحقق الرهان والمبتغى من وراء إحداث هذه المؤسسة النوعية. وتأسيسا على ذلك، سيكون المغرب قد عبر محطة فارقة في مجال التطوير المتدرج لحقل حقوق الملكية الأدبية والفنية وما يتصل بهما من حقوق مجاورة. لكن كل ذلك لا ينسينا التذكير بالجهود والنضالات التي بذلت من طرف الجميع؛ أي القطاعات حكومية والوصية، أو الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية، وكذا مختلف الشركاء الثقافيين، لأكثر من عقدين من الزمن، لنصل إلى ما نحن اليوم بصدده.
لقد سايرت شخصيا، سواء من موقع المسؤولية في إطار مهام العمل ضمن طواقم بعض وزراء قطاع الثقافة والاتصال، أو مسؤول بالإدارة العامة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، أو بصفتي باحثا وأكاديميا ومؤلفا، وخبيرا مهنيا ورئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، مجمل هذه المحطات المتتالية، ويمكنني أن أؤكد اليوم بكل موضوعية وتجرد، أن بلادنا قد حققت نقلة تشريعية ومؤسسية مهمة في هذا المجال، وستكون بداية لدينامية قوية لتحديث القطاع وتطويره وترقيتع ليكون من ركاز التنمية الثقافية والفنية، وخلق المناخ المناسب لتنشيط كافة الصناعات الثقافية والإبداعية الخلاقة.
ما تعليقكم على الشّد والجذب الذي حصل بين الحكومة ومجموعة من الهيئات النقابية المرتبطة بقطاعي الثقافة والفنون، إبان مراحل تقديم مشروع القانون رقم (25.19) ومناقشته، والمتعلق بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؟
لقد سبق لي أن أكدت، وأجدد التأكيد اليوم، بعد أن أصبح هذا القانون جاريا به العمل، أن فضيلة النقاش والتشاور والحوار بين مختلف مكونات القطاع الثقافي والفني والتواصلي ببلادنا، باعتبارها مقاربة تشاركية، محمودة ومفيدة، بناء على رؤى ومشاريع ومقترحات منطقية تأخذ بعين الاعتبار خصائص السياق الوطني في تكامله وتمايزه عمن سواه من التجارب الإقليمية والدولية. وبصفتي مهنيا ومختصا ورئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، أرى أن المقاربات التشاركية المبنية على أرضيات موضوعية وبناءة لمنفعة عامة مرعية بموجب الأهداف المرسومة، تعضد العمل الجماعي الخلاق للتوافقات في نطاق حفظ التوازن بين ترقية الأوضاع المادية والاعتبارية لعموم المبدعين وحفظ المصلحة العامة.
لكن ينبغي التأكيد أيضا، أنه من المجحف أن نسمع ونرى اليوم بعض الخرجات والمواقف المتهافتة تتحدث عن المشروع الإصلاحي الذي تباشره الوزارة الوصية وتحاول تسريع وتيرته التشريعية والتحديثية، وكأنه بدعة أو تجاوز أو تدخل من الوزارة في شؤون المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بصيغة معيبة. وهنا ينبغي إعادة الأمور إلى نصابها وتصويب ما قد يدخل في باب المزايدة والدفع بمسوغات مشحونة بالتخندق وراء متاريس الذاتية وتبخيس ما قامت به القطاعات الحكومية الوصية على امتداد عقود من الزمن، وهي تكفل وتدعم المكتب بالموارد المالية والبشرية، وتباشر الاصلاحات التشريعية وبلورة المقاربات والمداخل الاصلاحية الكفيلة بتطوير الجوانب التدبيرية، وتجويد الأداء المؤسسي وتوسيع الاختصاصات ومجالات التنظيم والتأطير القانوني من أجل توسيع وعاء التحصيلاتوالمواد المالية، لتعضيد الحقوق المادية للمبدعين وتوزيعها عليهم وعلى ذويهم من أصحاب الحقوق.
واللافت في الأمر، أن بعض الخطابات المتسرعة التي تمخضت عن بعض الحلقات في خضم النقاش الذي شهدناه، ومحاولات البعض اختلاق وضعيات وسيناريوهات “متخيلة” عما ستؤول إليه الأمور بإحداث المؤسسة بالشكل المتضمن في القانون المذكور، وبالخصوص في مسائل الاستقلالية، والتدبير الإداري والمالي للمؤسسي، توحي للمتتبع غير المطلع على مختلف زوايا الإشكاليات الحقيقية التي أزّمت القطاع لعقود وأضعفته، وكأن هناك جهة ما ستسطو على المكتب وتستولي على مقدراته وتهمش منخرطيه المبدعين.
والواقع أن القطاعات الحكومية (الثقافة والاتصال) الوصية على القطاع في شخص مختلف المسؤولين المتعاقبين، هي من بلورت ومنذ سنين، باستشارة وتنسيق مع ممثلين عن هيئات نقابية ومهنية، تطوير القانون المنظم لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وتحيينه عبر مختلف المحطات التشريعية لهذا النص من خلال القانون (02.00)، ثم القانون (34.05)، والقانون (79.12) على أن وصل إلى المشروع المعدل والمتمم رقم (66.19) المعروض حاليا على أنظار البرلمان.
لذلك اعتبرنا في الائتلاف المغربي أن الإصلاح يقوم منهجيا على منطق التدرج والتطور الموصول، ومن هنا عبرنا عن موقفنا بكل جرأة وموضوعية ونزاهة فكرية وتجرد عن ذواتنا، وقلنا إن التمترس خلف مصطلحات ومفاهيم مستوحاة من سياقات -مقارنة لها بتراكمات عقود من الممارسة المهنية وتتوفر على كل الكفاءات والخبرات ولديها مكونات إبداعية وحقوقية ذات حرفية وتمرس بذهنيات التدبير والتسيير- متباينة تماما عن وضعية وخصوصيات القطاع الثقافي والفني، وكذا عن السياسات العمومية المؤطرة له دستوريا ومؤسسيا، من قبيل استقلالية المكتب بالشكل الملتبس، الذي يتناوله البعض، لأن ذلك في نظري، يعد تعويما للنقاش الجدي، العميق والنافع لترقية أوضاع القطاع والمبدعين المغاربة، ولتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية الخلاقة باعتبارها من مرتكزات التنمية الاقتصادية للأمة، بما يساهم في تحقيق نهضتنا المجتمعية في بعديها المادي واللامادي.
وخلاصة القول، أعتقد أن كل مبادرات الحوار والنقاش وتقديم وتلقي مقترحات مختلف المكونات والفعاليات والخبرات الجادة بالقطاع، هي ثقافة ديمقراطية محمودة، ومطلوب من الجهات الحكومية المتدخلة في المجال أن تمأسسها وتكرسها نهجا إشراكيا بنّاء في مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع، والأهم في رأيي اليوم، هو إخراج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة من وضعيته القانونية الملتبسة نحو مؤسسة للتدبير الجماعي بخصوصيات وطنية مغربية مكتملة الأركان المهنية والمؤسسية، بأداء فعال وبجودة خدمات شفافة ومنصفة وعادلة مجاليا، وفي الحقوق وبين مختلف مكونات الجسم الإبداعي ببلادنا.
في نظركم، بما أنكم ائتلاف مغربي للملكية الفكرية، كيف يمكن الخروج من هذه المفارقة بين استقلالية مالية تحت الوصاية؟ وما وجهة نظركم حول هذا الشق موضوع الخلاف والجدل؟
المسألة في تصورنا تكمن بدءا في أهمية إخراج مشروع القانون، بعد ما يفوق نصف قرن من الزمن والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين في صيغته القانونية الهشة وفقا لمرسوم 8 مارس المحدث له. وبصفتي رئيسا للائتلاف المغربي للملكية الفكرية، أعتقد جازما أن إضفاء صفة المؤسسة التدبيرية الجماعية كما ورد في مشروع القانون (25.19) المعروض ضمن المسطرة التشريعية، بعدما تعثر مبادرات عديدة لإصداره خلال العشرينية المنصرمة، مكسب مهم جدا، إذ قد لا يعلم البعض اليوم حجم الجهود والمحاولات المضنية والمبادرات المتوالية لبلورته وإخراجه إلى حيز الوجود. لذلك، أفترض أن إقدام السلطة الحكومية الوصية على تسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي والقانوني للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، عمل محمود وضروري، ولا محيد عنه، باعتباره مدخلا أوليا، ومرحلة جديدة تؤسس لمسار آخر من العمل والبناء والتجويد والارتقاء المتواصل بالإبداع والمبدعين ببلدنا، في كنف القانون وبالاستناد إلى معايير الاستحقاق والعطاء، ووفقا لقواعد التدبير الناجع والشفاف لموارد المكتب وتوزيعها بعدالة على ذوي الحقوق بناء على معايير قانونية واضحة وملزمة.
وعلاقة بسؤالكم، أود التنويه في البدء بأن النقاش هنا، يستوجب الـتأكيد أن تضمين مشروع القانون السالف الذكر لمبدأ المراقبة المالية من باب الحرص على التدبير الشفاف والناجع في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، أمر لا يعني التدخل في إدارة المؤسسة وشؤونها ومهامها ومنخرطيها، حسب ما هو موكول لها بموجب القانون، وتحت مراقبة مجلس الإدارة، الذي يضم، إلى جانب ممثلي الإدارة الوصية، ممثلين عن الهيئات المهنية للمبدعين وخبراء مهنيين ومتخصصين، يسير في أفق التأسيس لثقافة التدبير الجماعي التشاركي في أفق إنضاج الشروط الموضوعية المطلوبة لإنتاج نموذج تدبيري متطور على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان المتقاربة من خصوصياتنا الثقافية والمؤسساتية.
من جهة ثانية، يصعب الحديث عن ذلك المفهوم المروج له من طرف البعض، المتمثل في “الاستقلالية ” لكون موارد المكتب المادية المستخلصة باعتبارها حقوقا أصيلة للمبدعين لا تتجاوز عشرة في المائة مما هو مستحق لهم في الواقع، وهذا راجع إلى أن المكتب ينبغي أن يتحول إلى مؤسسة عمومية مدعومة بالقانون وبمؤازرة مختلف السلطات العمومية المختصة لتيسير عمل المكتب في استخلاص موارده المستحقة لدى المتسغلين للمصنفات المحمية.
أما فيما يتعلق بمداخيل النسخة الخاصة، وهي النسبة الكبيرة من الموارد المادية في ميزانية المكتب، في استثناء عن الحقوق الأصلية المستحقة للمبدعين، وبالتالي فإن فرض إتاوة المكافأة عن النسخة الخاصة، جاءت عبر مبادرة تشريعية للسلطة الحكومية الوصية وفرضها على الملزمين بأدائها كتدبير قانوني استثنائي لدعم وجبر الضرر من آفة القرصنة وللحماية الاجتماعية والمساهمة في التنمية الثقافية وولوج الصناعات الثقافية والإبداعية الخلاقة. وبالتالي فإن موارد النسخة الخاصة باعتبارها الجزء الأكبر اليوم في تركيبة ميزانية المكتب، هي موارد محصلة من دافعي الضرائب، وليست بحقوق مادية أصلية للمبدعين. وعليه فإن الحديث المبالغ فيع عن استقلالية التدبير المالي بمعنى عدم وجود أي وصاية لأي سلطة عمومية أو رقابية، هو حديث غير مؤسس علميا، ولا يستقيم منهجيا في الواقع.
وتأسيسا على وجهتي النظر المطروحة للنقاش والحوار والتداول، نرى في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بالارتكاز على ميثاق المرجعية الفكرية والبرنامج الترافعي للائتلاف باعتباره هيئة مدنية وحقوقية وترافعية متخصصة في المجال، أن تسليط الضوء على مختلف جوانب الإشكالية، في محاولة لاستقرائها موضوعيا من كافة الزوايا بعيدا عن الغلو والمزايدة العقيمين أو الاستسهال والتبخيس الساذجين للمسألة هو المسلك الموضوعي السليم والمنتج.
