نساء الاتحاد يطالبن بالتحقيق في أوضاع نساء تندوف وينتقدن محافظة الحكومة

قالت منظمة النساء الاتحاديات إن الحكومة الحالية ظلت سائرة على النسق المحافظ السابق، معتبرة أنها “فشلت في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بفعل تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والجفاف، مما ساهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وانهيار متوسط دخل الأسر، وطبعا كل ذلك ينعكس سلبا على حقوق النساء وحرياتهن”.

في البيان الختامي للمؤتمر الثامن للنساء، الذي انتخب حنان رحاب منسقة وطنية، قالت الاتحاديات “إنهن كن يأملن أن الحكومة الحالية أن تنحاز إلى حقوق النساء خاصة، وأن تنتج سياسات أكثر انفتاحا وتحررا بصفة عامة”، رابطة ذلك “بعد الهزيمة الانتخابية للحزب الذي كان يمثل الإسلام السياسي، مما أعطى الإشارة على رغبة المغاربة في نموذج آخر لتدبير الشأن العام”.

ووقف المؤتمر الثامن للنساء الاتحاديات عند مستجدات القضية الوطنية الأولى، مثمنا كل النجاحات الدبلوماسية، والتي تتمثل في إقرار المنتظم الدولي بجدية ومصداقية المقترح المغربي بالحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، مذكرا بالمواقف الأمريكية والألمانية والإسبانية الأخيرة، فضلا عن عديد الدول من قارات مختلفة التي فتحت قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة.

وفي هذا الصدد دعت النساء الاتحاديات المنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته في فتح تحقيق محايد وموضوعي حول أحوال المحتجزين في مخيمات تندوف الجزائرية، الذين يعانون أشكالا متنوعة من هدر الكرامة الإنسانية، وخص البلاغ “النساء اللواتي يعانين فصل أبنائهن عنهن لدفعهم وهم قاصرون نحو معسكرات التجنيد الإجباري، مضيفا أنهن “يعانين من ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، بحيث تظل النساء في مخيمات الذل والعار بالحمادة أولى ضحايا سرقة المساعدات الدولية من طرف ميليشيات البوليساريو”.

وبخصوص مدونة الأسرة وبعد 19 سنة على إعلانها من طرف الملك، سجل البلاغ أنه “ظهرت ثغرات تستلزم تحيين المدونة بما يتناسب مع التحولات المجتمعية التي تعرف مشاركة أكبر للنساء في تدبير الأسر ورعايتها والإنفاق عليها، وبما ينسجم مع الآفاق التي نرنو لها جميعا في سيرورة التحديث”.

وفي هذا الاتجاه جددت النساء الاتحاديات تفاعلهن الإيجابي مع دعوة الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب الأخير لتحيين مدونة الأسرة على ضوء تقييم موضوعي لمنجزها وثغراتها، مطالبات بالتعجيل بفتح ورش إصلاح القانون الجنائي، “انتصارا للحريات الفردية والجماعية، وعلى رأسها حقوق وحريات النساء”.

وقال البيان إن النقاشات المرتقبة حول إصلاح وتحديث مدونة الأسرة، وكذا القانون الجنائي، ومشروع القانون الخاص بتقنين الإجهاض، ستعرف لا محالة حشد القوى المحافظة لإمكاناتها التنظيمية والخطابية والدعائية من أجل التصدي لكل الإمكانات التحديثية، مطالبا “بالبحث عن الحلفاء سواء الإيديولوجيين أو الموضوعيين لحسم معركة القوانين التحررية، والمتلائمة مع التزامات المغرب الكونية، مما يتطلب كذلك الانفتاح ودعم كل القراءات المنفتحة للمتن الديني، المنتصرة لمقاصد الشريعة التي غايتها الحرية والكرامة والمساواة”.

وأكد أن الدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان لا يعني إقصاء وجهات نظر أخرى، بل يعني التقعيد والتأسيس لمجتمع الاختلاف والتعدد، وهو الصيغة الأمثل لتدبير الاختلافات وتنظيم التعايش في المجال العام المشترك، هذا المجال الذي لازال يقصي النساء من التحرك الحر في فضاءاته المختلفة.

وبخصوص العودة القوية للخطابات التي تركز على مركزية “تمغربيت”، اعتبرت النساء الاتحاديات أن ذلك تعبير عن الوعي بفرادة الأمة المغربية الضاربة في أعماق التاريخ، واعتزاز بالإنسية المغربية على مختلف الواجهات، وهي طاقة من أجل التحرر من كل أنساق المركزيات الزائفة، سواء المركزية الشرقانية أو المركزية الغربية، مطالبات بعدم تحول نداءات الخصوصية إلى أداة لإنتاج خطابات محافظة انعزالية، لا تؤمن بالمساواة وبالحريات الفردية، على اعتبار أن النموذج المغربي التاريخي، نموذج قائم على التفاعل الإيجابي مع كل تيارات التحديث والعقلانية.