السكوري: عبأنا مليار درهم لمراجعة الضريبة على الدخل تخفيفاً للضغط على الأجراء

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة التزمت بتعبئة ميزانية تقارب مليار درهم، لمراجعة الضريبة على الدخل، خلال اجتماع سابق مع النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الشرائح الاجتماعية المتضررة في القطاعين الخاص والعام.

وأضاف السكوري، أن الحكومة وفّت بجل التزاماتها الاجتماعية في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، موضحا أن مقاربة الحكومة ترتكز على الرفع من الأجور في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن النقاش لا زال مستمرا مع المركزيات النقابية لإيجاد صيغة توافقية قبيل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، سجل الوزير، أن جل الالتزامات التي كان يجب تفعيلها بين ماي وشتنبر الماضيين، “تم الوفاء بها من قبل الحكومة، وذلك بشهادة أرباب العمل والنقابات”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر يمكن اعتبارها نتاجا للاتفاق الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، مسجلا أن “الاتفاق وما نتج عنه إلى حدود اليوم يعتبر مكسبا كبيرا بالنسبة لأطراف الحوار”.

وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، قال الوزير إن الالتزام الأهم يتمثل في تحديد جدولة زمنية للإصلاحات الهيكلية والكبرى، وعلى رأسها القانون المتعلق بالإضراب.

وكشف السكوري، أنه تم الاتفاق مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية، لافتا إلى أن الحكومة شرعت في التفاوض مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي ذي الصلة، على أمل بلورة تصور موحد حول عدد من جوانب هذا القانون في أفق شهر يناير المقبل.

وفي ارتباط ممارسة حق الإضراب بمدونة الشغل، أكد الوزير أن نقطة مراجعة المدونة، التي تعتبر من بين النقاط المدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، سيتم الخوض فيها في شهر يوليوز المقبل.

ومن بين القضايا المطروحة أيضا على طاولة الحوار الاجتماعي، أشار السكوري، إلى أن الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، والذي تم الشروع في أولى خطواته بعقد الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، وذلك بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة في حدود شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.

وبخصوص إصلاح منظومة التربية والتعليم، شدد الوزير على أن هذا الإصلاح يجب أن يطال أداء منظومة التربية والتكوين دون أن يتجاهل الموارد البشرية والحقوق المشروعة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وخلص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى التأكيد على أهمية إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، كآليات لمواكبة عملية مأسسة الحوار الاجتماعي على الصعيدين الجهوي والوطني.