سياسة

الفريق الحركي يطالب بسحب التصديق على اتفاقيات الاستثمار من يدِ الحكومة

الفريق الحركي يطالب بسحب التصديق على اتفاقيات الاستثمار من يدِ الحكومة

تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للتصديق على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، حيث شرعت الفرق والمجموعة النيابة في تقديم مقترحات تعديلاتها على المشروع بعد استكمال مناقشته التفصيلية.

وفي هذا الصدد، دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى سحب اختصاص التصديق على اتفاقيات الاستثمار من يد الحكومة، مقترحا إحداث لجنة وطنية، يعهد إليها المصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدّة في إطار نظام الدعم الأساسي، عوض جهاز وزاري يضم مختلف القطاعات والمؤسسات ذات الصلة كالبرلمان والغرف لأنها ستكون أكثر ديمقراطية وفعالية وجدوى في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها.

ويأتي اقترح الفريق البرلماني، في الوقت الذي تنص فيه المادة 34 من القانون الإطار لميثاق الاستثمار، أنه “علاوة على جميع المتدخلين في مجال حكامة الاستثمار، يُحدث جهاز وزاري يعهد إليه، على وجه الخصوص، المصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدّة في إطار نظام الدعم الأساسي، إذا كان مبلغه الإجمالي يساوي أو يفوق عتبة تحدد بنص تنظيمي”.

ويعهد إلى اللجة الوطنية، وفق تعديلات الفريق الحركي، بالبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه، وذلك في ضوء المعايير المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون-الإطار، والمصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدّة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، مع مراعاة أحكام المادة 36 من القانون.

كما يعهد إليها بالمصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدّة في إطار نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي واتخاذ كل قرار أو مبادرة تتعلق بتفعيل هذا النظام، بالإضافة إلى إنجاز تقييم دوري لفعالية أنظمة الدعم المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه، واقتراح التعديلات الضرورية، عند الاقتضاء، لتقويم الاختلالات التي تم رصدها، واقتراح أي تدبير من شأنه النهوض بالاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة إزاء المستثمرين.

ويحدد تأليف الجهاز اللجنة الوطنية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكيفيات سيرها بنص تنظيمي، وتبت اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون-الإطار في طلبات الاستفادة من نظام الدعم الأساسي المعروضة عليه تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.

ويمكن أن تتضمن اتفاقيات الاستثمار بنودا تنص على أنه سيتم، قبل إقامة أي دعوى قضائية إجراء تسوية ودية أو اللجوء إلى التحكيم، لأي خلاف يتعلق بالاستثمار، قد ينشأ بين الدولة المغربية والمستثمر، تحدد التدابير ذات الطابع المالي والجبائي المنصوص عليها في هذا القانون الإطار وشروط الاستفادة منها بموجب قانون المالية السنوي، باعتبار قانون المالية السنوي هو الإطار المناسب لإدراج مختلف التدابير ذات الطابع المالي والجبائي المنصوص عليه في هذا القانون الإطار.

من جانب آخر، شدد المصدر ذاته، على أن التسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين من أجل ولوج العقار يجب أن تتم في إطار تعاقدي يضمن المحاسبة وتقييم النتائج، مقترحا اعتماد صيغة الإلزام بدل التسويف، وفق الصيغة التي جاءت بها الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ووفق التعديلات التي تقدم بها فريق “السنبلة” بالغرفة الأولى للبرلمان، فيتعين أن تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة لتسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية في إطار تعاقدي يضمن المحاسبة وتقييم النتائج على ضوء ما تم الالتزام به، على أن تلتزم الحكومة بتهيئة مناطق للأنشطة في مجالات الصناعة واللوجستيك والتجارة والسياحة والخدمات تستجيب لحاجيات المستثمرين، والسهر على تنميتها واستغلالها.

ودعا الفريق النيابي الحكومة، إلى الالتزام بمواصلة إصلاح القطاع المالي من خلال وضع أنظمة للدعم والضمان من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل، وكذا إصلاح النظام العقاري، عبر اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات المذكورة في مجال الولوج إلى الطلبيات العمومية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتكوين، والمواكبة.

وطالب المصدر ذاته باستبدال عبارة “الدولة” الواردة في صيغة المشروع الذي جاءت به وزارة الجازولي، بالحكومة، حيث اقترح أن تلتزم الحكومة باتخاد التدابير اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة والطاقات المتجددة عبر إجراءات تشريعية وتنظيمية ملموسة، موضحا أن مفهوم الدولة واسع وبالتالي يتعين استبداله بالحكومة التي تخضع للمراقبة والمحاسبة في إطار المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.

واقترح الفريق الحركي، إضافة استفادة الجهات من المنحة الترابية تحقيقا لمبدأ الجهوية المتقدمة وتقليص الفوارق بين الجهات أيضا، لكي تستفيد مشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، علاوة على المنح المشتركة للاستثمار، من منحة ترابية، عندما تنجز في دائرة النفوذ الترابي للأقاليم أو العمالات المحددة قائمتها بنص تنظيمي.

ويرى الفريق البرلماني، أنه عندما يُنجز مشروع استثماري في دائرة النفوذ الترابي لجهتين أو لإقليمين أو عمالتين أو أكثر، تمنح المنحة الترابية بالتناسب مع مبلغ الاستثمار الإجمالي المنجز في كل جهة من الجهات المعينة وفي كل إقليم أو عمالة من الأقاليم أو العمالات المعنية.

ونظرا لطبيعة المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، اقترح فريق “السنبلة”بأن تحدد الأنظمة الخاصة بها وفق إجراءات تشريعية مراعاة العدالة المجالية بالنسبة للامتيازات الضريبية والجمركية التي تمنح للمشاريع الاستثمارية موضوع اتفاق مع الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News