“مندوبية الحليمي”: النمو الاقتصادي ونفقات الأسر يتراجعان بأزيد من 10%
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.
وأكد المصدر ذاته، أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 في المائة. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 في المائة، والاعلام والاتصال بنسبة 1,3 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 في المائة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.
تراجع الدخل الوطني
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,8 في المائة سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية في المذكرة ذاتها، أن هذا الادخار يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9 في المائة مقابل 14,7 في المائة المسجل سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الدخل الوطني المتاح قد عرف تباطؤا بنسبة 7,9 في المائة، مع ارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 في المائة وارتفاع في صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22 في المائة.
وتبعا لإجمالي استثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) الذي بلغ 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني من 2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,6 في المائة خلال سنة 2022.
نفقات الأسر المغربية تنخفض
وأكدت “مندوبية الحليمي” أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
وأوضحت المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا الطلب الداخلي قد ساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـ2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر قد سجلت بذلك تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2 في المائة، مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، مساهمة ب 1,3 نقطة في النمو.
من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) من جهته، انخفاضا بنسبة 2,4 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0,8 نقطة. وأبانت هذه الحسابات الوطنية عن ارتفاع قوي في الصادرات والواردات. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 11,8 نقطة.
كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.
