قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن المنح العمومية للاستثمار في عدة قطاعات، “سببت خسائر كبيرة للخزينة”، مضيفا أنه يمكن للحكومة أن تتبين من الخسائر التي تكبدها “الصندوق المركزي للضمان “سابقا في ملف الصيد في أعالي البحار، مشيرا إلى أن هناك ملفات أخرى تهم الاستهلاكيات الفلاحية الكبرى وقطاع العقار وغيرها.
وشدد السنتيسي، في مداخلة باسم فريقه اليوم الثلاثاء خلال المناقشة العامة لمشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار داخل لجنة المالية بمجلس النواب، على أنه يجب دعم الاستثمار المنتج والمسؤول، ووضع الإطار القانوني المحفز للمستثميرين، مع العمل على حماية المال العام الموجه للاستثمار بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وسجل رئيس الفريق الحركي أن الاستثمار المرتبط بالحوافز المالية والضريبية والجمركية “يتطلب تفعيل القوانين الزجرية لمن يخالفون المساطر أو يحاولون تحريف الدعم المالي العمومي عن الأهداف التي منحت بموجبه لمن تقدم بملف للاستثمار”، معتبرا أن إنشاء صيدلية أو فتح عيادة أو مستشفى في الأماكن النائية، يعد “استثمارا يستحق الحصول على المنح والتسهيلات الضريبية”.
وأوضح أن السياسة الاستثمارية “سياسة عمومية لا يمكن عزلها عن المنظومة القانونية المرتبطة بكل مكونات مناخ الأعمال وقانون المنافسة، ومرسوم الصفقات العمومية ومدونة التجارة ومدونة الشغل وغيرها، مؤكدا أن المستثمر الذي استفاد من منح مباشرة وتسهيلات ضرييية وتسهيلات عقارية يجب أن يجيب على كل أعماله في إطار شفاف وقانوني”.
ودعا السنتيسي إلى تفعيل كل ما من شأنه تحفيز المستثمر إلى ما يمكن اعتباره مجالات جغرافية لا تضمن مردودية محفزة للاستثمار، مع ضرورة خلق نظام جبائي قطاعي واجتماعي، لافتا إلى أن كثيرا “من أصحاب القرار لا يعرفون أن مستوى التضخم في الأماكن البعيدة تتجاوز 100 في المائة، بحيث أن كيس إسمنت يتجاوز سعره 100 درهم في المناطق الجبلية، الأمر يمكن تعميمه على كثير من المواد، وفق تعبيره.
وطالب المتحدث ذاته بتأطير الميثاق بالمبدإ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وقال إن “المسؤولية هنا لا تقتصر على مدبري الشأن العام ولكن تشمل كل من التزم بمقابل جبائي وعقاري وتمويلي في القطاع الخاص مقابل استثمار”.
واعتبر رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الاستثمار “يحتاج إلى حوافز”، لكنه يحتاج أكثر للشعور بالأمن القانوني وقوة المحاكم وقدرتها على مسايرة السرعة الكبيرة التي يعرفها مجال الاستثمار، مسجلا أن المحكمة التجارية وغيرها “صمام أمان” بالنسبة للمستثمر.
ويرى السنتيسي، أن الأمر لا يتعلق فقط بالشفافية، ولكن بالمستوى المهني والقدرة على مسايرة تطور المجال المالي والتجاري والصناعي، وما يحدث يوميا في قطاع الخدمات البنكية وغيرها، مردفا “لذلك نحتاج إلى منظومة قانونية تواكب طموح بلادنا في مجال الإستثمار”.
وعلاقة بالتزام الحكومة بإخراج القوانين، المراسيم التنظيمية التي ستواكب ميثاق الاستثمار في أجل لا يتعدى سنة، شدد السنتيسي، على أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نعيشها، تحتم على الحكومة أن تدبر المسألة التشريعية بكثير من المسؤولية”، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية، مطالبة بعدم البدء في مناقشات مشاريع ومقترحات القوانين دون أن تكون مرفقة بمشاريع مراسمها التنظيمية أو حتى جزء منها، لاسيما أن هناك عددا من القوانين التي صدرت في الجريدة الرسمية منذ سنين دون أن يتم فتح ورش تفعيلها بانتاج مراسيم تطبيقه.
