ميارة يدعو تنزانيا للحياد الإيجابي بملف الصحراء ومسؤول: نحن دولة غير منحازة
دعا رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، تنزانيا إلى تبني الحياد الإيجابي في النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، مبدايا أمله في تدعم الموقف المغربي لإيجاد حل سلمي في إطار مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من المغرب.
وعبّر النعم ميارة في معرض حديثه عن موضوع الوحدة الترابية للمملكة خلال استقباله، اليوم الإثنين، نائب رئيسة الجمعية الوطنية لتنزانيا، موسى أزان زينغو، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام، عن أمله في أن تبدي تنزانيا مزيدا من التفهم للموقف المغربي من النزاع المفتعل حول مغربية أقاليمه الجنوبية من خلال تبني الحياد الإيجابي الذي من شأنه أن يكرس صورة تنزانيا كبلد محب للسلم والاستقرار وداعم للخيارات السلمية في حل المشكلات والنزاعات القائمة خاصة داخل القارة الإفريقية.
وانتهز ميارة الفرصة لإطلاع رئيس الوفد التنزاني على مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مقابل الوضع المأساوي الذي يعيشه المحتجزون في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري.
وبهذا الصدد، أكد نائب رئيسة الجمعية الوطنية التنزانية، أن بلاده دولة غير منحازة وتسعى لحل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، خاصة وأن تنزانيا أدت فاتورة باهضة بسبب نزاعات دول الجوار.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة مجالات التعاون من خلال استثمار الفرص المتاحة خاصة في الميدان الاقتصادي الذي لا يزال دون مستوى الطموحات المشتركة للبلدين، وكذا في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لهما.
وفي هذا السياق، دعا النعم ميارة إلى العمل سويا من أجل تفعيل وتنزيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين والتي تشكل الإطار القانوني لتفاعل العلاقات المغربية التنزانية.
ومن جهة أخرى، تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في القارة الإفريقية، حيث عبرا عن انشغالهما بالتحديات الكبيرة التي تواجه الدول الإفريقية في ظل تفاقم الأزمات الدولية التي من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن على المستوى الدولي والقاري.
وعلى صعيد آخر، كان هذا اللقاء فرصة لاستعراض موقع المؤسسة البرلمانية في المشهد المؤسساتي بالبلدين والأدوار الهامة التي يمكن أن تؤديها في رعاية العلاقات الثنائية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية وتقوية العلاقات مع البرلمانات الإقليمية والقارية. .
