مجلس الجالية يرصد “هزالة” ترافع البرلمان عن مغاربة الخارج

كشف مجلس الجالية المغربية بالخارج، عن نتائج دراسة جديدة أصدرها  بعنوان: ” في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لانتظارات الجالية المغربية بالخارج – حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها”، وخلصت الدراسة إلى أكثر من خمسين خلاصة تهم تعاطي السلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا الجالية المغربية بالخارج خلال مدة إنجاز الدراسة.

وأوضح المجلس الذي يرأسه بوصوف، أن تحليل الأرقام والإحصائيات التي لها علاقة بالفعل التشريعي والرقابي للبرلمان، أفضى  إلى وجود العديد من النقائص في اهتمام نواب الأمة بقضايا الجالية المغربية، من بينها تخصيص مجلس النواب لجلسة شهرية وحيدة طيلة الولاية التشريعية التاسعة للموضوع الجالية.

وذكر المجلس ضمن الدراسة، أن المقارنات الإحصائية، تظهر أن عدد الأسئلة التي تهم قضايا الجالية المغربية بالخارج “يبقى جد متواضع” مقارنة مع مجموع الأسئلة المطروحة في البرلمان، بحيث بلغ على سبيل المثال مجموع الأسئلة المطروحة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة 36 ألف و823 سؤالا، بينما بلغت الأسئلة التي تخص الجالية 247 سؤالا فقط، وهو ما يمثل 0.67في المئة من مجموع الأسئلة.

وسجل المصدر ذاته، أن الفعل البرلماني المتعلق بقضايا الجالية المغربية بالخارج على التدابير والإجراءات بدل التركيز على إرساء سياسات عمومية، مضيفا “وهو ما يعكس الحاجة إلى بدل المزيد من الجهد لتحسيس نواب الأمة، بما أصبح عليه وضع الجالية المغربية على ضوء الخطابات الملكية ودستور 2011، حتى نتمكن من إرساء سياسات عمومية شاملة ومندمجة حول الجالية المغربية.”

وأوضح الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أن المجلس يهدف من خلال إعداد هذه الدراسة، التي يضعها رهن إشارة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والباحثين والصحافيين، إلى تحليل وفهم تفاعل المؤسسة التشريعية الممثلة في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مع موضوع الجالية المغربية بالخارج.

وتعليقا على نتائج الدراسة، قال بوصوف في تقديم الدراسة، إن مجلس الجالية، يرمي إلى تقديم قراءة للأداء الرقابي للبرلمان على العمل الحكومي في نفس الموضوع، بالإضافة إلى تتبع وتحليل حصيلة العمل الحكومي الموجه إلى الجالية المغربية بالخارج خلال المدة الزمنية التي تتناولها الدراسة.

وأكد أن هذا العمل يحاول “الإجابة عن سؤال السياسات العمومية الموجهة إلى الجالية المغربية بالخارج باستحضار الخطابات الملكية ومنطوق الدستور، والوقوف على بعض الوثائق المرجعية التي أطرت العمل الحكومي في الفترة التي أنجزت فيها الدراسة”، لافتا إلى أنها تأتي في إطار المهام المنوطة به كمؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا الجالية المغربية بالخارج، خاصة فيما يتعلق بمتابعة وتقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها.

وأضاف أن “هذه الدراسة تعتبر مساهمة من مجلس الجالية المغربية في الخارج في النقاش العمومي حول قضايا الجالية المغربية بالخارج، تهدف إلى فهم الحضور الحقيقي لقضايا الجالية المغربية بالخارج في النقاش السياسي الوطني.

وتابع بوصوف أن الدراسة، تسعى إلى فتح سبل العمل بشكل مشترك على بلورة سياسة عمومية شاملة ومتناغمة تتناسب مع العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس، للجالية المغربية بالخارج، والمكانة المحورية لهذه الفئة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011″.

وفي سياق متصل، سجل مجلس الجالية، عدم الانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية، وبين السياسات الحكومية المنتهجة، مشيرا إلى أن يتمثل في عدم وضع سياسة عمومية منسجمة وشاملة موجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، واقتصر المنجز الحكومي على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر تعذر تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية في صيغة سياسات عمومية وتشريعات وقوانين”.