إعفاء وترقية وإحالة على التقاعد.. المجلس الأعلى للقضاء يعلن حصيلة دورة يناير

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حصيلة الترقيات والتنقيلات والتكليفات التي همت القضاة خلال دورة يناير 2022 التي جرى اختتامها الأسبوع الماضي.

وفيما يخص الترقيات، قال المجلس إن جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم 1663 قاضيا، منهم 494 من قضاة الدرجة الثانية، و1169 من قضاة الدرجة الثالثة.

وكشف المجلس أنه من أصل 663 قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، تمت ترقية 631 قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 %، منهم 123 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و06 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و502 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.

أما بخصوص تكليف قضاة في درجة أعلى، فهم 13 قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد، تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و4 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و8 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية.

أما نقل قضاة من محاكم إلى أخرى، فهم 53 قاضيا، تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، 04 قضاة في إطار التبادل، 10 قضاة لرفع حالات التنافي،و 20 قاضيا لسد الخصاص، و7 قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛

وقال المصدر ذاته إنه تم الترخيص ل 6 قضاة يوجدون في حالة تناف، للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة.

كما جرى خلال هذه الدورة تعيين 137 قاضيا، للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.

أما تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين فقد هم 488 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء 7 قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.

وتم تعيين أو اقتراح تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة: حيث قام المجلس في هذا الإطار بـتعيين أو اقتراح تعيين 10 قضاة وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وجرى تمديد حد سن التقاعد لثلاثة قضاة، تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛ فيما أحيل إلى التقاعد قاضيان اثنان 02 لبلوغهما حد سن التقاعد، و13 قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى 6 قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.