العلمي: مجلس النواب عزز حضوره بواجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مجلس النواب واصل اشتغاله وحضوره الفاعل والمؤثر واليقظ في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، وذلك اقتداء بضوابط السياسة الخارجية للمملكة كما يحددها ويرعاها  الملك محمد السادس، وفي إطار التنسيق والتعاون مع الدبلوماسية الرسمية ومجلس المستشارين.

وأبرز الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة اختتام مجلس النواب لدورته الثانية من السنة التشريعية (2021 – 2022)، أن المجلس احتضن وشارك على مستوى الرئاسة ومكتب المجلس والشعب البرلمانية في حوالي ثلاثين مؤتمرا ولقاء عاما وموضوعاتيا متعدد الأطراف، دوليا وقاريا، وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديمقراطية والهجرة وحقوق الإنسان وأثر الجائحة على الاقتصاد العالمي، والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها.

وبعد أن أشار إلى أن اللقاءات الثنائية التي أجريت في المجلس على مستوى الرئاسة والمكتب والفرق واللجان النيابية تجاوزت الأربعين لقاء، أوضح السيد الطالبي العلمي أن مشاركة المجلس في هذه المؤتمرات واللقاءات والمباحثات الثنائية شكلت مناسبة للتعريف أكثر بالقضايا الوطنية الحيوية والدفاع عنها، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة والدينامية الإنمائية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، ومشاركة ساكنة هذه الأقاليم وتعبئتهم من أجل ربح رهان التنمية ومشاركتهم بحماس نوعي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية من أجل اختيار المؤسسات الترابية والوطنية.

وكان من أبرز الفعاليات التي احتضنها البرلمان المغربي خلال هذه الدورة، يضيف السيد الطالبي العلمي، أشغال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي انعقدت بالرباط والداخلة، والدورة الاستثنائية الـ 26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى والكارييب والمكسيك (فوبريل)،إلى جانب أشغال الجلسة العامة والمنتدى البرلماني بين المغرب ودول الأنديز.

وفي ما يخص الشراكات وبرامج التعاون الدولي، أشار إلى أن مجلس النواب شرع في إنجاز مشروع توأمة مؤسساتية ممولة من الاتحاد الأوروبي، تجمع المجلس مع المؤسسات التشريعية في كل من فرنسا والتشيك وبلجيكا مدعومة بأربع مؤسسات تشريعية في كل من إيطاليا والبرتغال وهنغاريا واليونان.

من جهة أخرى، قال السيد الطالبي العلمي إن المملكة تتحمل، على غرار باقي البلدان، أعباء ثلاثة سياقات دولية غير مسبوقة من حيث حدتها وامتداداتها وتكاثفها والتحديات التي تنتجها، موضحا أن الأمر يتعلق بجائحة “كوفيد 19” وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها المالية الباهضة، والحرب الواقعة في شرق أوربا مع ما لذلك من نتائج على مستوى تزويد العالم بالمواد الأولية، خاصة المحروقات والحبوب.

وبالاضافة إلى هذين السياقين، ونتيجة لهما، ييرز السيد الطالبي العلمي “نواجه، كباقي أعضاء المجموعة الدولية، ارتفاع الأسعار، أسعار المواد الطاقية بالخصوص وتداعياتها على كلفة المعيشة. وإلى هذه العوامل السلبية الثلاثة يعاني المغرب من جفاف غير مسبوق مع كل الآثار الناجمة عن ذلك على الإنتاج الزراعي والمياه”.

وأشاد في هذا الصدد بقدرة المملكة على امتصاص هذه الصدمات، وقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود، بفضل الإصلاحات التي تم اعتمادها منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، الذي قاد المغرب، ويقوده، بحكمة وتبصر وبعد نظر ورؤية استراتيجية استباقية وتوقعية، كما ثبت ذلك في سياق الجائحة، وفي سياقات أخرى عديدة.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن المملكة تواصل، في خضم هذه التحولات، تثبيت اقتدارها، قوة ديموقراطية صاعدة، وترسيخ دورها المحوري شريكا صادقا في بناء السلم وتحقيق التنمية، ومواصلة ترسيخ حقوقها التاريخية المشروعة في وحدتها الترابية بانتصار مزيد من الدول، ومنها القوى النافدة في القرار الدولي، لمواقف المملكة ورؤيتها لتسوية النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، والمتضمنة في مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الحصري الوحيد والممكن لهذا النزاع في ظل سيادة المملكة ووحدتها الترابية.