سياسة

تفاديا لتكرار فاجعة ريان.. البرلمان يُصادق على قانون تجريم الآبار العشوائية

صادق مجلس النواب، بالإجماع، أمس الإثنين، على مقترح قانون يدعو لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر، تفاديا لتكرار فاجعة الطفل ريان.

وكان الفريق الاشتراكي، قد دعا إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والذي ينطلق بحسب مذكرته التقديمية، من كون الاستغلال المعقلن هو هدف الجميع.

وأبرز الفريق الاشتراكي، في مذكرته التقديمية، أن مقترح القانون المذكور يأتي لكي “لا تتكرر معاناة ومأساة الطفل ريان فهو أمر غير مقبول، ويتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر”.

وينص المقترح، المُحال في 28 فبراير 2022 وتم الشروع في دراسته في 27 يونيو، على أنه “دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عسر ألف درهم، أو إحدى العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”.

كما تنص المادة 137 مكررة على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.