غلاء الأدوية يُرهق جيوب المواطنين ومطالب برلمانية بإخراج وكالة الدواء

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الأسر المغربية تتحمل، بشكل عام، ما يناهز 50 في المئة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 في المئة، إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وذلك حسب تقارير لمؤسسات رسمية ودستورية.

واعتبر حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن تعزيُ إصلاح السياسة الدوائية الوطنية، يعد أحد أهم المداخل لتحقيق الحق في الولوج إلى الدواء، بغرض تخفيف العبء التمويلي للعلاج على المواطنات والمواطنين.

وأشار البرلماني ذاته، إلى أن مجلس المنافسة، سبق له مـن خـلال تحليـل وضعيـة الأدوية المقبـول إرجـاع مصاريفهـا، بأن نسـبة الأدوية المعروضـة فـي السـوق وغيـر القابلـة للاسترداد تناهـز 41 في المئة، “وهـو مـا يشـكل عائقـا ماليـا يحـول دون ولـوج المريـض إلـى الـدواء”بحسب تعبيره.

وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، على ضرورة  تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج “الوكالة الوطنية للدواء” إلى حيز الوجود، داعيا في المقابل إلى تيسير وتشجيع إنتاج واستعمال الأدوية الجنيسة.

واقترح البرلماني نفسه، إرساء نظام مرن لإعادة النظر، بشكل دوري ومسترسل، في التعريفات المرجعية الوطنية لإرجاع أو تحمل نفقات الأدوية، بشكلٍ يحقق للمواطن مرجعياتٍ سعرية واضحة وشفافة ومتساوية وعادلة.

ونبّه حموني إلى أنه يتم في أحيان كثيرة، التعويض والإرجاع على أساس أثمنة الدواء الجنيس رغم أن الدواء المُستعمل أصلي، مما يجعل التعويضات هزيلة أمام النفقات الحقيقية للمرضى المُؤَمَّنين.

ودعا رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، وزير الصحة إلى إطلاع البرلمان على التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، من أجل مراجعة التعريفات المرجعية للأدوية، وضمان عدالتها ومطابقتها للواقع، مطالبا بإقرار تعريفــة مرجعيــة تعكــس التكلفــة الحقيقيــة للأدوية.

كما دعا حموني، الوزير آيت الطالب، إلى الكشف عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لأجل مواجهة ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات الأدوية التي تؤدي إلى تغريم المؤَمَّنِين، حيث يضطرون إلى تحمل الحصة الأكبر”.

وأكد البرلماني ضرورة استئناف مسار تخفيض أثمنة الأدوية، وبصفة خاصة الأدوية باهظة الثمن أو الأدوية المستحدثة التي تتميز بسعرها المرتفع لمعظمها مقارنة مع دول أخرى، مشددا على ضرورة “ضبط السوق الوطنية للأدوية التي لا تزال ضعيفة وغير شفافة”، وسجل أن معدل استهلاك الدواء لا يتجاوز في المتوسط 450 إلى 500 درهما لكل فرد سنويا ببلادنا، في حين أن هذا المعدل يبلغ ستة أضعاف هذا الرقم في أوروبا مثلا.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كشف أنه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية، تعتزم الحكومة إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتمتع باستقلال مالي وإداري.

وأوضح أخنوش أن هذه الوكالة ستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية، إضافة إلى مواكبة التحولات والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.

وقال رئيس الحكومة إن ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية لبلادنا هو تكريس للأمن الصحي، ومن مقومات الولوج العادل إلى الدواء والعلاج، ما سيمكن المواطنات والمواطنين من الحصول على الأدوية الأساسية بأثمنة ملائمة، من خلال دعم الإنتاج الوطني من الأدوية ودعم تصنيع الأدوية الجنيسة بغية تحقيق سيادة دوائية فعلية.