اقتصاد

نقابة ترد على الحكومة وتجدد مطالبها بفتح سامير واستعادة الأرباح “الفاحشة”

جددت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبها بإعادة تشغيل مصفاة سامير بشكل مستعجل، حفاظا على الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة التي تعد إحدى ضمانات الأمن الطاقي.

واستغربت النقابة في بلاغ لها “بعض التصريحات الحكومية التي تعتبر أن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة، في تناقض تام مع ما تفرضه الأزمة ومتطلبات البلاد المستقبلية في تكرير البترول”، في إشارة إلى تصريح صدر عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قالت فيه إن “المغرب ليس بحاجة إلى التكرير”.

وكان مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قد اعتبر أن الحكومة “ليس لها مشكل في إعادة تشغيل لاسامير”، لكنه تسائل عمّن “سيُعطينا 4500 مليار سنتيم (45 مليار درهم)؛ أي مبلغ المديونية على كاهل لاسامير”، مؤكدا أن المصفاة يمكن أن تلعب دورا في الأزمة الحالية، لكنها “لن تحلّها بنسبة 100 في المئة”، على حد قوله.

ودعت النقابة الحكومة لتحمل مسؤوليتها والعمل على وقف موجات ارتفاع أسعار المواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن “دعم القطاعات المتضررة وتفعيل آليات المراقبة واتخاذ إجراءات مباشرة لدعم المواطنات والمواطنين والفئات المتضررة” من واجبات الحكومة.

واعتبرت النقابة أن الظرفية الحالية تفرض ”الرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات عبر تركيبة أثمان جديدة، تحدد أرباحا معقولة للفاعلين في التوزيع، مع وجوب مراجعة الضرائب المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير أسعار المحروقات”.

كما احتجت الهيئة النقابية على ماعتبرته “لا مبالاة الحكومة وتجاهلها تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات”، منبهة إلى “ما يمكن أن يترتب عن الاستمرار في هذا المنحى من توترات اجتماعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.